موظفون يطالبون بمراجعة تعديلات نظام إدارة الموارد البشرية: بنود التقييم وإنهاء الخدمة تثير المخاوف

سرايا - طالب عدد من الموظفين بإعادة النظر في التعديلات الأخيرة على نظام إدارة الموارد البشرية، مؤكدين أن بعض البنود الواردة فيه تستدعي مزيدًا من الدراسة بما يحقق العدالة الوظيفية ويعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين في القطاع العام.

وقال موظفون، في رسائل وصلت إلى “سرايا”، إن أبرز مطالبهم تتمثل بإلغاء الفقرة (ب) من المادة (97) المتعلقة بإنهاء الخدمة استنادًا إلى متوسط تقييم الأداء لآخر سنتين، معتبرين أن هذه الآلية قد تؤثر على شعور الموظف بالأمان الوظيفي، ما لم تقترن بضمانات واضحة تكفل العدالة والشفافية، وتمنحه فرصة كافية لتحسين أدائه قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.

كما دعوا إلى تعديل المادة (18) من النظام الأصلي، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويتيح تثبيت الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط النظامية، مع الحد من التوسع في التعيين بعقود محددة المدة.

وأشاروا كذلك إلى ضرورة إعادة النظر في الفقرة (و) من المادة (18) في النظام المعدل، والخاصة بنسب التقييم السنوي وآلية توزيعها، موضحين أن تخصيص نسبة 10% فقط لتقدير “ممتاز” و40% لتقدير “جيد جدًا”، إلى جانب ربط إنهاء الخدمة بنتائج التقييم، يثير مخاوف لدى شريحة من الموظفين بشأن العدالة في التطبيق وانعكاس ذلك على مستقبلهم الوظيفي.

وأكد أصحاب الرسالة أن هدفهم هو الوصول إلى نظام تقييم يعكس الأداء الحقيقي للموظف، ويطبق بمعايير موحدة وعادلة، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل، وتحقيق التوازن بين رفع كفاءة الأداء والحفاظ على الاستقرار الوظيفي للعاملين.