خبرني - أثارت ورقة موقف صادرة عن عدد من مؤسسات المجتمع المدني جدلاً حول قرار مجلس الوزراء استملاك نحو 3499 دونماً من الأراضي الزراعية في غور الصافي وغور فيفا لصالح مشاريع شركة البوتاس العربية وإنشاء سكة حديد، محذرة من تداعياته على الأمن الغذائي والاقتصادي والاجتماعي.
وقالت المؤسسات إن نحو 60% من الأراضي المستملكة تعود ملكيتها لـ76 عائلة، فيما تتبع المساحات المتبقية لجهات مؤسسية تضم أراضي يستغلها مزارعون من أبناء المنطقة منذ سنوات.
وأبدت المؤسسات ملاحظات قانونية وبيئية على القرار، معتبرة أن غاية الاستملاك توسعت عما ورد في الإعلان الأولي، كما انتقدت دراسة تقييم الأثر البيئي لعدم تناولها بشكل كافٍ الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المزارعين وعدم إجراء مشاورات مع المتضررين.
وطالبت بوقف تنفيذ قرار الاستملاك لحين مراجعة الملاحظات القانونية والبيئية، وعقد اجتماع يضم الجهات الحكومية والمزارعين والخبراء، إلى جانب نشر دراسات الأثر البيئي وتعزيز الشفافية، مؤكدة أن حماية الأراضي الزراعية والملكية الخاصة تمثل ركيزة للتنمية المستدامة.
المصدر:
خبرني