سرايا - طالب عدد من الموظفين الجهات الحكومية المختصة بإعادة النظر في أحكام قانون الموارد البشرية الجديد، معتبرين أن تطبيقه على المعينين بعد تاريخ 1 تموز 2024 أوجد تفاوتاً في الامتيازات بين موظفين يؤدون المهام الوظيفية ذاتها.
وأوضح أصحاب الشكوى، في رسالة وصلت إلى سرايا، أن الموظفين الذين تم تعيينهم قبل هذا التاريخ ما زالوا يحصلون على الحوافز والمكافآت، في حين حُرم منها الموظفون المعينون بعده، رغم تشابه طبيعة العمل والمسميات الوظيفية والواجبات الموكلة إليهم.
وأشاروا إلى أن رواتب موظفي الفئة الثالثة تعد متدنية، إذ يبلغ صافي راتب بعضهم بعد الاقتطاعات نحو 370 ديناراً، وهو مبلغ يقولون إنه لا يتناسب مع متطلبات المعيشة في ظل ارتفاع كلف السكن وفواتير الخدمات والالتزامات الأسرية.
وطالب الموظفون بإعادة تقييم هذه الأحكام بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع العام، داعين الجهات المعنية إلى دراسة أثر القانون على الموظفين الجدد، والنظر في منحهم الحوافز والمكافآت وفق أسس عادلة ومنصفة، بما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز بيئة العمل
المصدر:
سرايا