عضو لجنة بلدية السرو يعلن استقالته احتجاجًا على "إشكاليات قانونية وإدارية"

زاد الاردن الاخباري -

خاص - أعلن عضو لجنة بلدية السرو إسلام سامي الخصاونة استقالته رسميًا من عضوية اللجنة، مبررًا قراره بوجود ما وصفه بـ"إشكاليات قانونية وإدارية" تتعلق بعدم استكمال إجراءات تعيين رؤساء وأعضاء عدد من لجان البلديات الأصولية، رغم مباشرتها أعمالها واتخاذها قرارات تمس المواطنين والمال العام.

وأوضح الخصاونة، في تصريح نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قراره جاء انطلاقًا من قناعته بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية التي تنظم عمل اللجان البلدية، مؤكدًا أن أي خلل في استكمال إجراءات التشكيل قد يثير تساؤلات حول سلامة القرارات الإدارية الصادرة عنها.

وأشار إلى أن اللجان البلدية تضطلع بمهام خدمية وإدارية تتصل مباشرة بحياة المواطنين، إلى جانب اتخاذ قرارات ذات أثر مالي وإداري، الأمر الذي يجعل الالتزام بالإجراءات القانونية شرطًا أساسيًا لضمان سلامة العمل المؤسسي وتعزيز الثقة بالإدارة المحلية.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت تشهد فيه البلديات متابعة متواصلة لملفات الإدارة المحلية، وسط دعوات متكررة إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالأطر القانونية الناظمة لعمل المؤسسات العامة، بما يحفظ المال العام ويضمن استقرار القرارات الإدارية.

ولم يصدر، حتى إعداد هذا الخبر، أي تعليق رسمي من وزارة الإدارة المحلية أو الجهات المختصة بشأن ما ورد في أسباب الاستقالة أو طبيعة الإشكاليات التي أشار إليها الخصاونة.

ومن المتوقع أن تثير هذه الاستقالة نقاشًا حول آليات تشكيل اللجان البلدية ومدى استكمال الإجراءات القانونية الناظمة لعملها، خصوصًا إذا ترتب على ذلك مراجعة بعض القرارات الإدارية الصادرة عنها، وهو ما يبقى رهنًا بأي توضيحات أو إجراءات رسمية قد تصدر خلال الفترة المقبلة.