زاد الاردن الاخباري -
بلغ عدد تصاريح العمل السارية للعمالة غير الأردنية في مختلف القطاعات أكثر من 321 ألف تصريح، تركز معظمها في قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية والإنشاءات، وفق الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود.
وأوضح الزيود أن الإقبال على إجراءات توفيق وقوننة أوضاع العمالة المخالفة لا يزال ضمن مستوى متوسط، رغم مرور جزء من المهلة المحددة وبقاء أكثر من شهرين على انتهائها.
وكانت الحكومة قد أطلقت برنامجاً لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة من مختلف الجنسيات، خلال الفترة الممتدة من 15 حزيران وحتى 30 أيلول 2026، بهدف تنظيم سوق العمل وتمكين العمال وأصحاب العمل من الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات المقررة.
ودعا الزيود أصحاب العمل وأرباب المنازل إلى المبادرة بتسوية أوضاع العمالة المخالفة لديهم قبل انتهاء المهلة، مؤكداً عدم وجود توجه لتمديد الفترة الحالية، باعتبار أن المدة الممنوحة كافية للاستفادة من الإجراءات الحكومية.
وتشمل التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء إعفاءات مالية على رسوم تصاريح العمل والغرامات، من بينها تخفيض 50% من رسوم تصاريح العمل عن الفترات السابقة، وإعفاء كامل من غرامات التأخير عند تجديد التصاريح المنتهية أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إضافة إلى إعفاء العمالة المخالفة من غرامات تجاوز الإقامة عند تصويب أوضاعها خلال فترة القوننة.
كما تتضمن الإجراءات إعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة بالمغادرة النهائية من المملكة من رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليها عن الفترات السابقة، وفق الشروط المحددة، إلى جانب تسهيلات خاصة للعاملين في المنازل.
وأكدت وزارة العمل أنها ستباشر، اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل، إجراءات تسفير العمالة غير الأردنية المخالفة التي لم تقم بتصويب أوضاعها وفق أحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب، ضمن حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
المصدر:
زاد الأردن