سرايا - خاص - وجه النائب أحمد الهميسات سؤالًا نيابيًا إلى وزير الدولة لتطوير القطاع العام، طالب فيه بتزويده بتفاصيل عقود الاستشارات والخبراء والمستشارين التي أبرمتها الوزارة منذ تشكيل الحكومة وحتى تاريخه.

وطالب الهميسات، بكشف تفصيلي يتضمن أسماء المستشارين والخبراء، وطبيعة المهام المكلفين بها وتواريخ إبرام العقود ومدتها، والقيمة المالية الإجمالية لكل عقد، إضافة إلى الجهات التي تتحمل تكاليف هذه العقود سواء كانت من خلال الموازنة العامة أو المشاريع الممولة أو المنح أو أي مصادر أخرى.

واستفسر عن إجمالي قيمة الرواتب والمكافآت والبدلات وأي مستحقات مالية أخرى صُرفت للمستشارين والخبراء والمتعاقدين مع الوزارة، مع بيان أسماء المستفيدين وقيمة المستحقات ومدة العقود ومصادر التمويل والأساس القانوني والإداري لصرف تلك المبالغ.

وطلب الهميسات توضيح المعايير والأسس التي اعتمدتها الوزارة في اختيار المستشارين والخبراء والمتعاقدين، وما إذا كانت فرص التعاقد قد أُعلن عنها وفقاً للتشريعات النافذة، أم تمت من خلال التعاقد المباشر، مع بيان السند القانوني في حال اللجوء إلى التعاقد المباشر.

وطلب الهميسات، بالكشف عن أي تقييمات أجرتها الوزارة لجدوى هذه العقود وقياس أثر أعمال المستشارين والخبراء على تطوير الأداء المؤسسي وتحسين خدمات القطاع العام، وتزويده بنسخ من تقارير التقييم والنتائج إن وجدت.

وشمل السؤال، طلب بيان إجمالي الإنفاق الذي تكبدته الوزارة على عقود الاستشارات والخبراء والمستشارين، بما في ذلك الرواتب والمكافآت والبدلات، موزعاً حسب السنوات المالية وبنود الصرف ومصادر التمويل.

واستفسر النائب عما إذا كان أي من المستشارين أو الخبراء المتعاقد معهم يشغلون وظائف في القطاع العام أو يتقاضون رواتب أو مكافآت أو مخصصات أو رواتب تقاعدية من جهات حكومية أو رسمية أخرى، مطالباً ببيان الأسماء وطبيعة المستحقات والسند القانوني للجمع بينها وبين مستحقاتهم المالية من الوزارة.

وكان الزميل الخالدي قد أثار في وقت سابق ملف عقود المستشارين والخبراء، مطالبًا بمزيد من التوضيح حول آليات التعاقد والإنفاق المرتبط بها.