كشفت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس عن إتلاف عشرات آلاف السلع والمنتجات المخالفة للمواصفات القياسية والقواعد الفنية خلال النصف الأول من عام 2026، ضمن حملاتها الرقابية الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وقالت المديرة العامة بالوكالة للمؤسسة، وفاء المومني، إن نتائج أعمال المؤسسة خلال الأشهر الستة الأولى من العام أظهرت ضبط كميات كبيرة من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، سواء كانت مستوردة أو مصنعة محلياً، حيث تمت مصادرتها واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأوضحت أن أبرز المخالفات شملت مستحضرات التجميل، مثل صبغات الشعر والشامبو ومزيلات العرق، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية أو حملها علامات تجارية مقلدة.

وأضافت أن نحو 85% من هذه المنتجات دخلت المملكة عبر البيانات الجمركية، وخضعت لعمليات سحب عينات وفحص مخبري، قبل أن يثبت عدم مطابقتها للمواصفات، ليتم التحفظ عليها وتسليمها للمؤسسة تمهيداً لإتلافها، فيما يعمد بعض المستوردين إلى إعادة تصدير جزء من البضائع المخالفة إلى خارج المملكة.

وأشارت المومني إلى أن حملات الرقابة أسفرت أيضاً عن إتلاف كميات كبيرة من ألعاب الأطفال، من بينها السكوترات والبالونات والدمى البلاستيكية وألعاب فقاعات الصابون، لمخالفتها اشتراطات وتعليمات السلامة المعتمدة.

وبحسب المؤسسة، بلغ عدد مستحضرات التجميل التي جرى إتلافها 43,810 قطعة، إضافة إلى 40,639 لعبة أطفال، و27,387 قطعة من وصلات الكهرباء والمقابس وسلاسل الإنارة غير المطابقة للمواصفات.

وأكدت المومني أن المؤسسة اتخذت الإجراءات القانونية بحق عدد من المخالفين، حيث أُحيل مستوردون ومصنعون إلى النائب العام استناداً إلى أحكام قانون المؤسسة.

وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق أن كوادرها نفذت 2809 جولات تفتيشية وزيارات ميدانية منذ بداية العام وحتى نهاية حزيران، أسفرت عن إحالة 226 منشأة إلى الجهات القضائية، وإغلاق 13 منشأة بسبب مخالفات استوجبت اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشددت المؤسسة على أن عمليات الإتلاف تتم وفق التعليمات النافذة، وبإشراف لجنة مختصة وبالتنسيق مع وزارة البيئة، لضمان تنفيذها بطريقة آمنة ومتوافقة مع التشريعات المعمول بها.