وزارة الاستثمار: تعديلات الجنسية والإقامة تستهدف جذب الاستثمار وخلق فرص العمل

زاد الاردن الاخباري -

أكد الأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة أن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على أسس منح الجنسية والإقامة للمستثمرين تستهدف تنظيم آلية منح الجنسية عبر الاستثمار بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية، مشدداً على أن الغاية الأساسية تتمثل في استقطاب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز البيئة الاستثمارية، وليس منح الجنسية بحد ذاته.

وأوضح القطارنة أن التعديلات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تنظيم منح الجنسية مقابل الاستثمار في سوق عمّان المالي، وتحفيز الاستثمارات في المحافظات للحد من تركزها في العاصمة، إضافة إلى منح المشاريع الاستراتيجية الكبرى مزايا تنافسية من خلال إتاحة الحصول على الجنسية للمستثمرين وفق ضوابط تضمن استدامة هذه المشاريع.

وأشار إلى أن الحكومة طورت كذلك الحوافز المرتبطة بمنح الإقامة مقابل الاستثمار العقاري، حيث أصبح بإمكان المستثمر الحصول على إقامة لمدة خمس سنوات عند شراء عقار بقيمة 200 ألف دينار من مطور عقاري، أو 300 ألف دينار عند الشراء من غير المطور، فيما خُفض الحد الأدنى في المحافظات إلى 150 ألف دينار بهدف تشجيع الاستثمار وتنشيط سوق العقارات خارج العاصمة.

وبيّن أن التعديلات الخاصة بالاستثمار في سوق عمّان المالي جاءت استجابة لملاحظات المستثمرين، إذ تم تخفيض الحد الأعلى لنسبة التركز في الشركة الواحدة إلى 10%، بما يمنح المستثمر مرونة أكبر في توزيع استثماراته على عدد من الشركات وتقليل المخاطر.

وأضاف أن المستثمرين بات بإمكانهم التداول بالأسهم خلال فترة الاستثمار، مع بقاء الأسهم محجوزة باسم وزارة الاستثمار وعدم السماح بسحب قيمتها قبل انقضاء خمس سنوات، وهي المدة اللازمة لاستكمال شروط الحصول على الجنسية.

وأكد القطارنة أن الأردن ما يزال يتمتع بمقومات جاذبة للاستثمار، في مقدمتها الاستقرار الأمني، وقوة القطاع المصرفي، وتوافر الكفاءات البشرية، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أسواق إقليمية ودولية.