النائب اسماعيل المشاقبة يفتح ملف عطاءات وزارة المياه .. أسئلة نيابية للحكومة حول الشركات المرتبطة بمسؤولين وتضارب المصالح - وثيقة

سرايا - وجه النائب إسماعيل المشاقبة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، طالب فيه الحكومة بتوضيحات حول آليات الرقابة على عطاءات وزارة المياه والري، ومدى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص ومنع تضارب المصالح في العقود الحكومية.

واستند المشاقبة في سؤاله إلى أحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف من السؤال يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب وحماية المال العام وتعزيز النزاهة في إدارة العطاءات.

وطلب النائب توضيح المعايير الرقابية التي تعتمدها وزارة المياه والري والجهات التابعة لها لضمان الشفافية في عقود المقاولات، لا سيما في الحالات التي تكون فيها الشركات المتعاقدة مملوكة أو مرتبطة بشخصيات عامة أو أقارب لمسؤولين سابقين.

كما استفسر عن السياسة التي تتبعها الوزارة للتحقق من هوية "المقاولين من الباطن" في العطاءات الكبرى، والإجراءات المتخذة لضمان عدم وجود تضارب مصالح قد يؤثر في عمليات الإحالة.

وتساءل المشاقبة عما إذا كانت الشركات المتعاقد معها تخضع لتدقيق قانوني وإداري قبل الموافقة على التعاقد معها، خاصة في حالات التغيير الجوهري في ملكية الشركات، إضافة إلى موقف الحكومة في حال ثبوت استفادة أي شركة من نفوذ سياسي أو واسطة للحصول على العقود، وما إذا كانت قد رصدت حالات مماثلة منذ منتصف عام 2025.

وطالب المشاقبة الحكومة ببيان ما إذا كانت ترى أن استمرار شركات مرتبطة بأقارب مسؤولين في تنفيذ مشاريع استراتيجية بقطاع المياه ينسجم مع مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة.


واختتم النائب سؤاله بالمطالبة بتوضيح الإجراءات الاحترازية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان عدم استغلال الوظيفة العامة أو النفوذ السياسي في العطاءات المستقبلية.

مصدر الصورة مصدر الصورة

وتشير سرايا إلى انها تحفظ حق الرد لكل من ورد اسمه في الخبر اعلاه أو أشار له.