أكدت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الإثنين، أنها تتابع بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام، المخالفات المنسوبة إلى مركز الهدبان لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري، استنادًا إلى التوصية النهائية الصادرة عن إدارة حماية الأسرة وتنسيبات لجنة التحقيق التي شُكلت في 11 حزيران 2026.

وأوضحت الوزارة أن مركز الهدبان مرخص منذ عام 2015، وبطاقة استيعابية تبلغ ثمانية أشخاص من الذكور.

وبيّنت أن المخالفات جرى رصدها خلال زيارات ميدانية نفذتها لجان الرقابة الدورية التابعة لها، ضمن مهامها في متابعة المراكز الإيوائية الخاضعة لإشرافها، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ومدى الالتزام بالأنظمة والتعليمات النافذة.

وأضافت أن المركز لم يستجب للمخاطبات الرسمية التي طالبت بتصويب المخالفات والملاحظات المسجلة، رغم توجيه إنذارات رسمية إليه وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام المراكز الإيوائية للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (39) لسنة 2024، ما استدعى تشكيل لجنة تحقيق، بالتوازي مع المخاطبات الواردة من إدارة حماية الأسرة، تمهيدًا للمباشرة بالإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت الوزارة على أن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وصون كرامتهم وسلامتهم تمثل مسؤولية وطنية، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي انتهاك أو إساءة معاملة قد يتعرضون لها، وأن أي مخالفة يثبت وقوعها ستُواجه بإجراءات قانونية وإدارية عاجلة، لافتة إلى أن فرق الرقابة تواصل متابعة المراكز العاملة في المملكة على مدار الساعة، من خلال نظام رقابة إلكتروني متخصص.