الحكومة و"العمل الدولية" توقعان خطاب نوايا لدعم العمل اللائق بقطاع الألبسة

عمون - وقعت الحكومة ممثلة بوزارة العمل، ومنظمة العمل الدولية خطاب نوايا لتفعيل تعاون فني انتقالي فوري ولإطلاق برنامج تعاون إنمائي مدته 18 شهراً بهدف دعم العمل اللائق في قطاع الألبسة والمحيكات في الأردن.

ويسجل الخطاب نية الطرفين التعاون على أساس انتقالي ريثما يتم استكمال برنامج تعاون إنمائي نهائي طويل الأمد.

ويأتي خطاب النوايا عقب طلب الحكومة الحصول على دعم فني من منظمة العمل الدولية لتعزيز حوكمة العمل وحماية العمال والامتثال المستدام في قطاع الألبسة.

وقد خصصت الحكومة موارد مالية لمبادرة التعاون، ونسقت مع أصحاب العمل ومنظمات العمال والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بشأن إطار المبادرة.

ويبدأ البرنامج الفوري، ومدته ثلاثة أشهر، في الشهر الجاري وينفذ بالتوازي مع البرنامج الأطول أجلاً الذي سيمتد من شهر آب 2026 حتى شهر كانون الثاني من عام 2028 والذي يدعم تعزيز الامتثال في أماكن العمل، وتفتيش العمل، والوقاية من العمل الجبري ومعالجته، والتوظيف العادل، وحماية العمال غير الاردنيين، والوصول إلى سبل الانتصاف، والحوار الاجتماعي في قطاع الألبسة.

وفي إطار التدخل الفوري، ستدعم منظمة العمل الدولية الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز آليات تظلم العمال، ودعم مركز لرعاية العمال ومساندتهم، وبناء قدرات منظمات العمال، ودعم مبادرة لتفتيش العمل تركز على تحديد المجالات الأعلى خطورة، ومساندة وزارة العمل في إنشاء آلية وطنية للتنسيق. كما تشمل التدابير دعم منصة وزارة العمل الإلكترونية للشكاوى "حماية"، والتواصل مع الجهات المعنية بما في ذلك الشركاء الإنمائيون ومنظمات المجتمع المدني، ومراجعة ممارسات التوظيف وتنقل اليد العاملة، ونشر المنتجات المعرفية والأدوات المتعلقة بالوقاية من العمل الجبري، وإجراء حوار منظم مع المشترين الدوليين، وتقييم مخاطر العمل الجبري بهدف تصميم آلية إنذار مبكر في القطاع.

وفي إطار هذا التعاون الفني الانتقالي، سيُولى اهتمام خاص لدعم استجابة الحكومة للوضع المتعلق بالمصنعين المتأثرين بأوامر حجب الإفراج الصادرة مؤخراً عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، بما في ذلك من خلال تقديم مساعدة فنية موجَّهة تهدف إلى تعزيز عمليات المعالجة والتدابير التصحيحية وجهود الوقاية، مع تعزيز الأنظمة والممارسات المؤسسية اللازمة لتحديد مخاطر حقوق العمال ومعالجتها والتخفيف من حدّتها، وتعزيز الامتثال المستدام لمعايير العمل الدولية.

وقد يشمل هذا الدعم، حسب الاقتضاء، التواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز تطبيق معايير العمل، وتحسين آليات الحوكمة العمالية، ودعم نُهُج فعّالة للوقاية والمعالجة في قطاع الألبسة.

وتهدف هذه التدابير الفورية إلى تقديم مساعدة فنية منسقة وقائمة على النظم على أساس انتقالي، مع إرساء الأسس لبرنامج تعاون إنمائي أوسع نطاقاً وأطول أجلاً بعنوان "تعزيز ظروف عمل أفضل في قطاع الألبسة في الأردن".

وقال وزير النقل وزير العمل بالوكالة الدكتور نضال القطامين "إن توقيع خطاب النوايا يعكس التزام الحكومة الراسخ بالتحرك بسرعة وشفافية وبالشراكة مع جميع الجهات المعنية لصون حقوق العمال والحفاظ على الثقة في قطاع الألبسة في الأردن".

وبين أن الأردن لديه سجلاً قوياً من التعاون مع منظمة العمل الدولية وشركائها الاجتماعيين، ووزارة العمل عازمة على معالجة التحديات الراهنة في قطاع الألبسة بالجدية والمسؤولية اللتين تتطلبهما.

وأضاف القطامين أنه من خلال برنامج التعاون هذا، ستواصل الحكومة قيادة جهد وطني منسق يحمي العمال، ويدعم المنشآت في الوفاء بالتزاماتها، ويعزز مكانة الأردن كوجهة مسؤولة وموثوقة للتوريد.

بدورها رحبت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات بمبادرة الحكومة الأردنية، مؤكدة التزام المنظمة بدعم المؤسسات الوطنية والشركاء الاجتماعيين.
وقالت جرادات:"تثمن منظمة العمل الدولية مبادرة الحكومة الأردن الاستباقية واستعدادها لاتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز العمل اللائق في قطاع الألبسة".

وأضافت أن هذا التعاون يوفر فرصة مهمة للنهوض بصورة استباقية بالعمل اللائق في القطاع، مع الاستثمار في نظم أقوى لتفتيش العمل والتوظيف العادل ومعالجة التظلمات ولتعزيز الحوار الاجتماعي والوصول إلى سبل الانتصاف.

وأكدت أن منظمة العمل الدولية تقف على أهبة الاستعداد للعمل مع الحكومة وأصحاب العمل والعمال في الأردن للنهوض بنظم حماية العمل وتعزيز القدرة طويلة الأمد للقطاع على الصمود.

يشار إلى أن هذا التعاون يعزز الشراكة الطويلة بين الأردن ومنظمة العمل الدولية، ويتماشى مع برنامج العمل اللائق للأردن 2026-2027.