سرايا - أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بوقف تنفيذ قرار إغلاق مزرعة السوسنة السوداء لأنشطة التسلية والترفيه بصورة مؤقتة، لحين الفصل النهائي في الدعوى القضائية المنظورة أمامها، مع إلزام مالك المزرعة بتقديم كفالة عدلية بقيمة 5 آلاف دينار وفقًا للأصول القانونية.

وبحسب القرار، فإن السماح بإعادة فتح المزرعة مشروط بتقديم الكفالة العدلية، فيما تبقى الدعوى القضائية المتعلقة بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الزراعة بحق المزرعة منظورة أمام المحكمة، إلى حين صدور الحكم النهائي.

وأكدت المحكمة أن قرارها يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه مؤقتًا، دون أن يشكل حسمًا لموضوع الدعوى، لحين البت فيها بصورة نهائية.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أن القرار القضائي يتوافق مع الإجراءات التي اتخذتها منذ بداية القضية، إذ لم تمنع الكوادر الإدارية من دخول المزرعة لمتابعة رعاية الحيوانات وإدامة العمل داخلها، حفاظًا على سلامتها والصحة العامة، وبالتنسيق مع الحكام الإداريين.

وأضافت الوزارة أن قرار فتح المزرعة مؤقتًا يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الرعاية البيطرية للحيوانات والمحافظة على الأصناف الموجودة فيها، بالتزامن مع استمرار تطبيق القانون واستكمال الإجراءات التنظيمية الخاصة بترخيص المزرعة.

وكانت وزارة الزراعة قد أوضحت في وقت سابق أن قرار الإغلاق اقتصر على استقبال الجمهور، ولم يشمل العاملين المكلفين بإطعام الحيوانات وسقايتها، مؤكدة أن المزرعة، التي أُنشئت قبل نحو ست سنوات، لم تحصل على ترخيص رسمي رغم منح مالكها مهلتين متتاليتين لتصويب أوضاعها.

وبينت الوزارة أن من أبرز المخالفات التي رصدتها عدم وجود مخرج طوارئ مستقل، وغياب مستودعات مخصصة لحفظ المواد الكيميائية والأدوية والمنظفات، إضافة إلى عدم توفر سجلات توثق عمليات التطعيم والتحصين والحالة الصحية للحيوانات، وهو ما اعتبرته مخالفًا لمتطلبات السلامة العامة والاشتراطات البيطرية المعمول بها.