سرايا - على مكتب وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، والأمناء العامين في الوزارة، وصلت مناشدة من مجموعة من المدراء التنفيذيين في بلديات المملكة، يطالبون فيها بإعادة النظر في قرار عدم تجديد عقودهم اعتبارًا من 31 تموز 2026، مؤكدين أن القرار يهدد مستقبلهم الوظيفي والمعيشي بعد سنوات طويلة من الخدمة.
وبحسب المناشدة التي وصلت إلى الكاتب والإعلامي هاشم الخالدي ونشرها على صفحته الفيسبوكيه، فإن القضية تمس نحو 42 مديرًا تنفيذيًا في مختلف بلديات المملكة، تتراوح مدة خدمتهم بين 15 و23 عامًا، مشيرين إلى أنهم أمضوا سنوات طويلة في خدمة البلديات والمواطنين، قبل أن يواجهوا إنهاء خدماتهم دون الحصول على حقوق تقاعدية أو أي ضمانات تؤمن مستقبلهم وأسرهم.
وأكد أصحاب المناشدة أن القرار تسبب بحالة من القلق والخوف بين الموظفين، خاصة أن كثيرًا منهم باتوا في مرحلة عمرية يصعب معها الحصول على فرص عمل جديدة، معتبرين أن إنهاء خدماتهم بهذه الطريقة يضعهم أمام تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وناشد المدراء التنفيذيون وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، والأمناء العامين في الوزارة، إعادة دراسة هذا الملف، وإيجاد حلول منصفة تراعي سنوات خدمتهم الطويلة، وتحقق العدالة الوظيفية، وتحفظ كرامة الموظفين الذين أمضوا سنوات في خدمة الإدارة المحلية.
وأشاروا إلى أن مطلبهم لا يتجاوز إنصافهم وإيجاد معالجة عادلة لهذا الملف، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويأخذ بعين الاعتبار خبراتهم الطويلة، مؤكدين ثقتهم بأن الوزارة ستتعامل مع القضية بروح المسؤولية والعدالة.
وتاليًا صفحة الزميل هاشم الخالدي عبر الفيسبوك:-
https://www.facebook.com/hashem.alkhaldi.5
المصدر:
سرايا