أعلن الأمين العام لوزارة العمل، عبد الحليم دوجان، يوم الأحد، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الاثنين، ويستمر حتى 30 أيلول المقبل، وذلك بناءً على تنسيب من وزيري العمل والداخلية.

وأوضح دوجان أن القرار يأتي ضمن جهود تنظيم سوق العمل الأردني ومعالجة الاختلالات القائمة، من خلال تشجيع انتقال العمالة غير المنظمة إلى القطاع المنظم، وتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب العمل، إضافة إلى تسوية أوضاع العمالة المخالفة.

وبيّن أن القرار يتضمن إعفاءً بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المستحقة على العمالة المخالفة عن الفترات السابقة، إلى جانب إعفاء كامل من غرامات التأخير وغرامات الإقامة والأجانب، على أن يلتزم العامل الراغب بتصويب وضعه بدفع نصف رسوم تصريح العمل وتسوية وضعه القانوني.

كما أشار إلى أن القرار يتيح للعمالة الوافدة المخالفة خيار المغادرة النهائية من المملكة مع إعفاء كامل من جميع الرسوم والغرامات، شريطة الخروج دون عودة، مع احتفاظ العامل بحق الحصول على مستحقاته من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأضاف أن إجراءات المغادرة تتطلب مراجعة مديرية الإقامة والحدود لتسوية الملف، ثم مراجعة الضمان الاجتماعي لاستلام المستحقات، والحصول على إذن خروج بلا عودة من وزارة العمل مقابل رسم قدره 10 دنانير، مؤكداً أن المراجعات ستتم عبر مكاتب الوزارة المنتشرة في المملكة ضمن إجراءات مبسطة.

وفيما يتعلق بمن لا يستفيدون من مهلة التصويب، أوضح دوجان أنه سيتم وضع إشارة "تسفير" بحقهم، ما يمنعهم من العمل داخل المملكة إلا بعد إلغائها، وذلك مقابل دفع غرامة مقدارها 5 آلاف دينار، إضافة إلى تسديد جميع الالتزامات المالية المترتبة.

وأشار إلى أن القرار الجديد يختلف عن القرارات السابقة، إذ يسمح بانتقال العمالة بين عدد من القطاعات بهدف تسهيل التصويب، مع استثناء بعض المهن والمهارات المتخصصة من هذا الانتقال.

ولفت إلى أن القرار لا يشمل العمال الذين تم استقدامهم بعد 25 شباط 2025، كما يمنع انتقال بعض فئات العمال مثل حراس وعمال العمارات إلى تصاريح عمل حر، إضافة إلى قيود على بعض العمال في مشاريع المناطق التنموية الخاصة.

وأكد دوجان أن القرار يشمل أيضاً تسهيلات لأصحاب العمل، من بينها تخفيض الرسوم بنسبة 50% واعتماد رخص المهن لعام 2025، إلى جانب السماح بتجديد تصاريح العمل للعمال المستقدمين لأول مرة، بما يساهم في تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية وتقليل الحاجة إلى الاستقدام الجديد.

كما أوضح أن القرار يطبق كذلك ضمن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مع السماح في بعض القطاعات بتشغيل عمالة إضافية تصل إلى 50% فوق الحد المقرر، في حين تم استثناء القطاع الزراعي من بعض بنود الانتقال والاستخدام الإضافي، مع الإبقاء على التنظيم ضمن الحيازات الزراعية نفسها.