آخر الأخبار
- حرب إيران.. أمريكا تقصف وطهران ترد وتعلن إغلاق مضيق هرمز
- وزارة المياه ترد على تصريحات للدكتور ممدوح العبادي
- موازنة 2027 تدخل مرحلة الإعداد وخطة حكومية لخفض النفقات
- هام من الجمارك لجميع المسافرين عبر مركز حدود العمري
- مجلس الوزراء يُحيل عدداً من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء
- إيران تحذّر دولًا إقليمية وتؤكد وضعها بـ"صف المعتدين"
- بعد "التصعيد الأخير".. إسلام آباد تدعو إلى "تسوية بالتفاوض" بين واشنطن وطهران
- ألبرتا.. لماذا ترغب مقاطعة كندا الغنية في الانفصال؟ وما علاقة ترمب؟
- من هرمز إلى الخليج.. أبرز أهداف المواجهة الأخيرة بين واشنطن وطهران
- الأردن.. 350 ألف مسافر عبر جمرك العمري خلال شهر
- المياه: ائتلاف “Meridiam –Suez” الوحيد الذي استكمل متطلبات عطاء الناقل الوطني
- ضبط شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية
- توضيح هام من وزارة المياه بخصوص مشروع الناقل الوطني
- إحالة عدد من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء
- الحكومة الأردنية تبدأ إعداد موازنة 2027
- التعليم العالي يعلن فتح التقديم لمنح برازيلية للماجستير والدكتوراه
- الأردن.. إحباط محاولة تسلل عبر الحدود وإلقاء القبض على شخص
- المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
مصدر رزقهم الوحيد .. المراعية وابوتايه يطالبان بتصويب أوضاع مرشات الصحراوي
شارك
عمون - طالب النائبان محمد المراعية وصالح ابوتايه رئيس الوزراء جعفر حسان بإعادة النظر في الإجراءات التي إتخذتها وزارة المياه والري ووزارة الداخلية بحق أصحاب مرشات المياه الموجودة على الطريق الصحراوي.
وبَيّنا أن أصحاب هذه المرشات والخزانات لم يمنحوا مهلة كافية لتصويب أوضاعهم القانونية أو استكمال إجراءات الترخيص، فإن هذه الإجراءات الحقت بهم أضراراً كبيرة، خاصة أن هذا العمل يعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
وأكد النائبان أهمية بيان الأسس التي استندت إليها هذه الإجراءات، ودراسة إمكانية منح المتضررين فرصة مناسبة لتصويب أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تطبيق القانون بصورة عادلة.
عمون - طالب النائبان محمد المراعية وصالح ابوتايه رئيس الوزراء جعفر حسان بإعادة النظر في الإجراءات التي إتخذتها وزارة المياه والري ووزارة الداخلية بحق أصحاب مرشات المياه الموجودة على الطريق الصحراوي.
وبَيّنا أن أصحاب هذه المرشات والخزانات لم يمنحوا مهلة كافية لتصويب أوضاعهم القانونية أو استكمال إجراءات الترخيص، فإن هذه الإجراءات الحقت بهم أضراراً كبيرة، خاصة أن هذا العمل يعد مصدر رزقهم الوحيد في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
وأكد النائبان أهمية بيان الأسس التي استندت إليها هذه الإجراءات، ودراسة إمكانية منح المتضررين فرصة مناسبة لتصويب أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تطبيق القانون بصورة عادلة.
المصدر:
عمون
شارك
