العملاق الكوري يتجه نحو الأردن .. اتفاقية اقتصادية تدخل حيّز التنفيذ بملايين الدنانير .. تفاصيل

سرايا - خاص - دخلت اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كوريا الجنوبية حيّز التنفيذ رسمياً اعتباراً من 9 حزيران 2026، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين في مجالات متعددة تشمل الاستثمار والسياحة والزراعة والبيئة، إضافة إلى توفير إطار مؤسسي لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز شبكة التعاون الاقتصادي مع الأردن، الذي وصفته بأنه يتمتع بموقع استراتيجي في منطقة المشرق العربي، كما توفر أساساً قانونياً يساعد الشركات الكورية على توسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاقية، سينشئ الجانبان لجنة مشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 619 مليون دولار خلال عام 2025، منها 562 مليون دولار صادرات كورية إلى الأردن، مقابل 57 مليون دولار واردات كورية من الأردن.

ويرى المحلل الاقتصادي خالد الربابعه في تصريحات خاصة لسرايا : أن أهمية الاتفاقية لا تكمن في حجم التبادل التجاري الحالي فقط، وإنما في طبيعة الاقتصاد الكوري الجنوبي باعتباره واحدا من أكبر الاقتصادات الصناعية والتكنولوجية في العالم، وما يمكن أن توفره الاتفاقية من فرص مستقبلية لاستقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتحول الرقمي.

وأضاف الربابعة لسرايا ، أن الإشارة الواضحة في البيان الرسمي الكوري إلى الأردن باعتباره مركزا استراتيجيا في منطقة المشرق العربي تعكس نظرة متقدمة للدور الاقتصادي الذي يمكن أن تؤديه المملكة كمحور إقليمي للأعمال والاستثمار، وهو ما يتطلب البناء على هذه الاتفاقية عبر مشاريع عملية وشراكات اقتصادية حقيقية خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الربابعة إلى أن نجاح الاتفاقية سيقاس مستقبلا بقدرتها على ترجمتها إلى استثمارات جديدة وفرص عمل وتوسيع للصادرات الأردنية، بما ينعكس على النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتعد كوريا الجنوبية من أكبر الاقتصادات العالمية، إذ يتجاوز حجم اقتصادها 1.7 تريليون دولار، وتضم شركات عالمية رائدة في قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والسيارات والصناعات المتقدمة، ما يمنح الاتفاقية أبعادا استراتيجية تتجاوز الأرقام التجارية الحالية بين البلدين.