أكد المساعد الفني للأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد الزعبي أن الأوضاع الاقتصادية والضغوط المعيشية تُعد من أبرز العوامل المؤدية إلى العنف الأسري، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية للحد من هذه الظاهرة.

وأوضح الزعبي أن العنف الأسري يتمثل في أي أذى يلحق بأحد أفراد الأسرة، مشيراً إلى أن إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام هي الجهة المختصة باستقبال الشكاوى والتعامل مع الحالات والتحقيق فيها، وتعد شريكاً أساسياً للمجلس الوطني لشؤون الأسرة.

وبيّن أن دور المجلس يتركز على إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى الحد من العنف الأسري، فيما تتولى الجهات المختصة توثيق الحالات والإحصائيات المتعلقة بها.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية تشكل أحد أكثر الأسباب شيوعاً وراء وقوع العنف داخل الأسرة، إلى جانب عوامل أخرى، من بينها بعض الاضطرابات النفسية التي يتم تشخيصها من خلال الفحوصات والتقييمات المتخصصة.

من جانبها، أكدت المستشارة القانونية سهاد سكري أهمية التشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الأسرة، موضحة أن قانون الحماية من العنف الأسري شهد تعديلات عززت الجوانب الوقائية وأسهمت في تطوير آليات الاستجابة للحالات قبل وصولها إلى مراحل التقاضي.

وقالت إن التعامل مع قضايا العنف الأسري لا يقتصر على الإجراءات القضائية، بل يعتمد على منظومة متكاملة تشمل التدخلات الاجتماعية والنفسية والصحية والقانونية، ضمن إطار وطني يهدف إلى حماية أفراد الأسرة ومعالجة أسباب العنف.

وأضافت أن النهج المعتمد حالياً يقوم على العدالة التصالحية والإصلاحية، بحيث يتم النظر في كل حالة بصورة منفصلة وفق طبيعة الضرر والظروف المحيطة بها، للوصول إلى حلول تسهم في معالجة المشكلة وتعزيز الاستقرار الأسري.