- ادارة اجنبية لمطار العقبة قريبا
- فيديو .. مقتطفات من اختتام المعسكر التدريبي للنشامى في سويسرا
- المرصد العمّالي: 90 ألف سائق يعملون عبر التطبيقات معظمهم بدون ضمان
- المراعية يحرج ابو السعود حول فروقات تعرفة المياه في الديسي
- الغذاء والدواء تحذر من تداول 3 أصناف من حليب الأطفال داخل الأردن
- "الإدارية العُليا" تُلغي قرارات لوزير الاستثمار واللجنة الوزارية وتعُيد "مدراء" في وزارة الاستثمار الى وظائفهم
- المحكمة ترد طعنين بعدم دستورية مواد بالأحوال الشخصية وورسوم طوابع الواردات
- المركزي يحذر من روابط احتيالية لشراء تذاكر كأس العالم
- اعلان موعد وتوقيت مباراة النشامى وكولومبيا
- الاردن.. إحباط تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة بوساطة 3 طائرات مسيّرة على (الواجهة الغربية)
- تركيا والسعودية تخططان لبديل هرمز عبر الأردن
- "الغذاء والدواء" تضبط كميات من حليب الأطفال (صور)
- الغذاء والدواء: جمعيات خيرية تتداول حليب اطفال منتهي الصلاحية
- بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
- مكافحة المخدرات تضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة وتقبض على 18 تاجراً ومروجاً - صور
- الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الألباني
- الأمن ينشر تفاصيل مداهمات وحملات أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على 18 تاجر ومروج للمخدرات
- القبض على 18 تاجراً ومروجاً للمخدرات بينهم 3 خطرين جداً
المحكمة ترد طعنين بعدم دستورية مواد بالأحوال الشخصية وورسوم طوابع الواردات
عمون - أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019.
وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.
كما أصدرت المحكمة الدستورية، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001، والمادة 1/ي من الجدول رقم 2 لسنة 2001 جدول المعاملات المعفاة من الرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات.
وبرَّرت المحكمة حكمها الذي صدر اليوم الأربعاء، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.
عمون - أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادة (191) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019.
وعلَّلت المحكمة حكمها لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.
كما أصدرت المحكمة الدستورية، حكما يقضي بعدم قبول الطعن المقدم بعدم دستورية المادتين 3 و 10 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001، والمادة 1/ي من الجدول رقم 2 لسنة 2001 جدول المعاملات المعفاة من الرسوم الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات.
وبرَّرت المحكمة حكمها الذي صدر اليوم الأربعاء، لعلة عدم اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى اتصالا موافقا للدستور والقانون، تأسيسا على أن محكمة الموضوع قد نأت بنفسها عن بحث جدية الدفع بعدم الدستورية، وفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء الدستوري فجاء قرارها بالإحالة قاصرا عن تحقيق غايته باتصال المحكمة بالدعوى.
المصدر:
عمون
