- بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية
- حرب إيران.. نتنياهو يأمر بقصف ضاحية بيروت وحركة نزوح واسعة
- ضريبة الدخل تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران
- الأردنيون يرون في الخسارة أمام سويسرا فرصة قبل المونديال
- فرنسا تحتجز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. والكرملين يعلق
- الإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على الكويت
- جيمس ميلنر يعلن اعتزاله كرة القدم.. ما أبرز إنجازاته؟
- إسرائيل تعلن استئناف قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ومجلس الأمن يبحث الأوضاع في جلسة طارئة
- قرقاش: ندين استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت
- رغم التصعيد العسكري.. واشنطن وطهران تكشفان تطورات المفاوضات
- القضاء الاردني النزيه : حكم بحبس امين عام وزارة رفض تنفيذ قرار باعادة موظفين لعملهم
- وزير الصناعة: الصادرات الأردنية ترتفع 1.6% في الربع الأول وتعكس قوة الاقتصاد الوطني
- مرصد أكيد: انخفاض الإشاعات في أيار 22.9% مقارنة مع نيسان
- تحديد عمل خط إربد - المدينة الطبية من 6:15 صباحا حتى 6 مساء
- المحسيري تسأل الحكومة عن حالات شذوذ وتحول جنسي في مراكز الإصلاح
- هيئة الطاقة: لا توجه لإلغاء الأسطوانات المعدنية مع طرح أسطوانات "الفايبر"
- أمانة عمّان: خطوات متقدمة نحو مدينة خالية من التدخين
- أول تعليق من خارجية إيران بعد ضربات الجيش الأمريكي الأخيرة
قرار بحبس أمين عام وزارة ومدير موارد بشرية - تفاصيل
سرايا - قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها لمدة عام، إثر إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة موظفين مستغنى عن خدماتهم إلى أعمالهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى لجوء الموظفين المتضررين إلى إدارة الوزارة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، إلا أن محاولاتهم قوبلت بالرفض، حيث برر المسؤولون عدم التنفيذ بعدم قناعتهم بمضمون الحكم القضائي، مما دفع الموظفين لتسجيل شكوى جزائية بحقهم استناداً للمادة 182 من قانون العقوبات الأردني.
ورغم تخلّف المشتكى عليهما عن المثول أمام المحكمة لعدة جلسات، واصلت الهيئة القضائية النظر في البينات لتصدر حكمها القابل للاستئناف بحبسهما لمدة سنة، علماً أن قرار إعادة الموظفين لا يزال معطلاً ولم يُنفّذ حتى تاريخه.
وتكتسب هذه القضية خطورة استثنائية لكون الحكم صدر بحق أمين عام يمارس مهامه الرسمية حتى الآن، في واقعة تضع مبدأ سيادة القانون، وهيبة السلطة القضائية، وإلزامية الأحكام القطعية في مواجهة الإدارة العامة أمام نقاش عام واسع.
يذكر ان قرار المحكمة قابل للاستئناف.
المصدر:
سرايا
