رفع خمسة من أعضاء الهيئة العامة العاملين في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد نقيب المقاولين وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، مطالبين بإعلان شغور مناصبهم وفصلهم من النقابة، بدعوى فقدانهم شروط العضوية القانونية نتيجة عدم تسديد الالتزامات المالية المستحقة عليهم ضمن المدد المحددة قانونياً.

وبحسب لائحة الدعوى، فقد تقدم بها كل من أحمد عبدالله الحسينات، وعلي محمد الوحش، وصالح زهري نصر الله، وفادي عدنان الكساسبة، وعلي أحمد الشولي، مطالبين بإلغاء ما وصفوه بـ"الامتناع غير القانوني" عن إعلان شغور مواقع النقيب وعدد من أعضاء المجلس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لملء الشواغر وفق أحكام القانون والأنظمة المعمول بها.

وأشارت الدعوى إلى أن النقيب وثلاثة من أعضاء المجلس لم يقوموا بتسديد الرسوم والالتزامات المالية المستحقة قبل نهاية شهر شباط 2026، الأمر الذي اعتبره مقدمو الدعوى سبباً مباشراً لفقدانهم شروط الاستمرار بعضوية الهيئة العامة ومجلس النقابة، استناداً إلى أحكام قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ونظامها الداخلي.

وأضافت اللائحة أن النقابة كانت قد نشرت إعلانين في صحف محلية دعت فيهما أعضاء الهيئة العامة إلى تسديد الرسوم المستحقة ضمن المدة القانونية، كما أصدرت لاحقاً قائمة بأسماء الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، دون أن تتضمن أسماء النقيب والأعضاء المعنيين بالدعوى.

وشملت الدعوى كلاً من النقيب فؤاد الدويري، وأمين السر أنس القروم، وأمين الصندوق رفيق مراد، إضافة إلى عضو المجلس غسان المرايات، معتبرة أن استمرارهم في مناصبهم بعد انتهاء المهلة القانونية يخالف أحكام القانون ويجعل عضويتهم “فاقدة للشرعية القانونية” بحسب ما ورد في الدعوى.

كما طالب مقدمو الدعوى بإلزام نائب النقيب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعلان شغور المواقع المعنية، إضافة إلى الطعن بجميع القرارات والإجراءات الصادرة عن مجلس النقابة بعد نهاية شباط 2026، باعتبار أن المجلس – وفق ادعائهم – أصبح “مختل التشكيل قانونياً”.

وطالب المستدعون المحكمة الإدارية بإلغاء القرار الإداري المتمثل بالامتناع عن إعلان فقدان العضوية، وإلزام الجهة المعنية بتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلى جانب تحميل الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

ويُشار إلى أن ما ورد في الدعوى يمثل ادعاءات مقدميها، فيما لا يزال الملف منظوراً أمام القضاء الإداري بانتظار استكمال الإجراءات القانونية والردود الرسمية من الأطراف المعنية.