خبرني - أكد وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني أن الانفتاح على أدوات الاتصال الرقمي الحديثة بجميع أنواعها “ليس أبداً على حساب دور الإعلام باعتباره السلطة الرابعة ولا بديلاً عنه”.

وقال المومني، عبر منشور على منصة X، إنه تابع ما جرى تداوله حول مداخلته خلال منتدى “تواصل”، موضحاً أن كل من تابع الجلسة كاملة “سمع التأكيد المتكرر على أهمية تمكين الإعلام المهني وقدراته على مواكبة التحولات الرقمية”.وأضاف أن الهدف يتمثل في “الاعتماد بشكل أكبر على مؤسساتنا الإعلامية المهنية الرسمية والخاصة وشبكة الناطقين الإعلاميين في إيصال الرسالة والتصدي للإشاعات والمعلومات المضللة”.

وأشار إلى أن النقاش الدائر حالياً يجري عبر منصات التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن معظم الانتقادات والمداخلات جاءت من “زملاء إعلاميين ناشطين ومؤثرين عبر حساباتهم الشخصية على هذه المنصات، لا من خلال المؤسسات الإعلامية”، معتبراً أن ذلك “يعكس حجم التحول في أدوات الاتصال والنقاش العام”.

وبيّن المومني أن حديثه كان “عن تطوير أدوات التواصل والتكيف مع أنماط التلقي والاتصال الجديدة، وليس عن استبدال الإعلام المهني أو الانتقاص من دوره الوطني والمحوري”.

وأكد احترامه لجميع الآراء، موضحاً أنه أرفق المداخلة كاملة والسياق الذي ورد فيه الحديث حول “المؤثرين” لمن أراد الاطلاع على السياق الصحيح “دون أي اجتزاء”.

وشدد وزير الاتصال الحكومي على أن التعامل مع الإشاعات والمعلومات المضللة “يتطلب استخدام جميع أدوات الاتصال المتاحة، التقليدية منها والرقمية، بما يعزز وصول المعلومة الدقيقة بسرعة ووضوح ومسؤولية، وبما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على دور الإعلام المهني ومكانته الوطنية”.

وكشف المومني، أن الحكومة ومؤسسات الدولة تلجأ أحيانا إلى الاستعانة بناشطي التواصل الاجتماعي لنفي الشائعات.

وقال المومني خلال جلسة "إعلام يواكب اللحظة: كيف نصمم الرسالة في عالم يضج بالمحتوى؟" ضمن منتدى تواصل اليوم السبت، إن الحكومة تتواصل مع ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتبلغهم بتداول شائعات معينة وتزودهم بالحقيقة وتطلب منهم إيضاحها.

وبين أن الرد على الشائعات يمر بمرحل عدة، تبدأ من رصد الإشاعة ثم اجراء تقدير أولي من قبل الجهة المعنية فيما يتعلق بنسبة اتشار هذه الإشاعة وحجم الضرر المترتب عليها، وإذا ما كانت تستحق الرد عليها ام لا.

وأوضح أنه بعد وضع هذه التقديرات الأولية، يتشكل قرار حول الطريقة المثلى للتعامل مع الشائعات، والتي قد تكون بالرد من قبل الجهات المعنية مباشرة أو المؤسسات الإعلامية الرسمية، او الإعلام الخاص، او من خلال الطلب من رئيس الوزراء التحدث بالأمر إذا كان يستحق ذلك، وفي بعض الحالات تكون في تجاهل هذه الشائعات لمنع انتشارها.

وأشار إلى قيام الجهات المعنية باستخدام أسلوب "الرد غير المباشر"، والذي يتمثل بالاستعانة بالمؤثرين للخروج على وسائل التواصل الاجتماعي وتداولهم المعلومات الحقيقية حول الحدث.