كشفت مصادر رسمية أن الحكومة تدرس حالياً إدخال تعديلات على قانون الانتخاب الأردني، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب الأردني خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار مراجعة شاملة للتجربة الانتخابية الأخيرة وما أفرزته من ملاحظات سياسية وفنية.

وبحسب المصادر، فإن التعديلات المقترحة ستتضمن مراجعة عدد من المواد المرتبطة بحصة القوائم الحزبية وعدد المقاعد المخصصة لها في الانتخابات النيابية المقبلة، إلى جانب إعادة تقييم آليات توزيع المقاعد بما ينسجم مع مسار تحديث المنظومة السياسية وتعزيز حضور الأحزاب في الحياة البرلمانية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة رصدت خلال تطبيق القانون الحالي مجموعة من الملاحظات والثغرات التي برزت خلال العملية الانتخابية، الأمر الذي دفع نحو دراسة تعديلات تهدف إلى معالجة الاختلالات وتحسين كفاءة النظام الانتخابي وآليات التمثيل.

وأضافت أن النقاشات الدائرة حالياً تشمل تقييم تجربة القوائم الحزبية الوطنية ومدى قدرتها على إيصال الأحزاب إلى البرلمان وفق الصيغة الحالية، في ظل مطالبات من قوى سياسية وحزبية بإعادة النظر في نسب التمثيل وآلية احتساب الأصوات لضمان عدالة أكبر وفرص أوسع للمشاركة السياسية.

وأكدت المصادر أن التوجه الحكومي يسعى إلى تحقيق توازن بين تعزيز العمل الحزبي والحفاظ على التمثيل الجغرافي لمختلف المحافظات، دون إجراء تغييرات جذرية قد تؤثر على استقرار العملية التشريعية أو تفرض تحولات مفاجئة على المشهد الانتخابي.

وأشارت إلى أن المقترحات لا تزال قيد الدراسة والنقاش ولم تُحسم بشكل نهائي حتى الآن، إلا أن المؤشرات الأولية ترجح التوجه نحو إدخال تعديلات محدودة ومدروسة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يحقق مزيداً من التطوير في الحياة السياسية ويعزز المشاركة الديمقراطية.