النائب الرقب: مطالبة بإصدار عفو عام يشمل (قضية معتقلي الرأي والسياسيين قبل عيد الأضحى)

مصدر الصورة

سرايا - دعا النائب الأستاذ الدكتور أحمد الرقب الحكومة إلى ضرورة الاستجابة للمطالب الشعبية والنيابية بإصدار قانون عفو عام شامل يسبق حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل فرصة تاريخية لتمتين الجبهة الداخلية وزرع الأمل في نفوس مئات العائلات الأردنية.

وقال إن الحكومة تتحمل مسؤولية كاملة في الدفع فوراً باتجاه استصدار هذا القانون، مشدداً على أهمية وضع الإفراج عن معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين على رأس أولويات العفو المرتقب.

وتاليا نص المطالبة:

بمشاعر مفعمة بالمسؤولية الوطنية، وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى عشرين يوماً، نبرق إليكم بهذا النداء الذي نعتبره "فرصة اللحظة التاريخية " لتمتين الجبهة الداخلية وزرع الأمل في قلوب مئات العائلات الأردنية.
تتحمل الحكومة مسؤولية كاملة بالدفع فوراً باتجاه استصدار قانون عفو عام شامل، يضع في مقدمة أولوياته الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين.
لماذا العفو الآن؟
• البعد الإنساني والاجتماعي: إن بقاء هؤلاء الشباب والشيوخ خلف القضبان في وقت تستعد فيه الأسر للالتئام في العيد، يخلق حالة من الاحتقان الاجتماعي التي نحن في غنى عنها ؛ فالعفو رسالة "تسامح" تليق بالأردن وبقيادته.
• تمتين الجبهة الداخلية: في ظل التحديات الإقليمية والضغوطات التي تحيط بالوطن، تبرز الحاجة الملحّة لتصفير الأزمات الداخلية وتوحيد الصف ،وهذا لا يتأتى إلا بإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.
• الحق الدستوري في التعبير: إن معظم هؤلاء المعتقلين لم تكن دوافعهم إلا الغيرة على مصلحة الوطن، واختلاف الرأي يجب أن يُجابه بالحوار لا بالتوقيف.
المطالبة المحددة:
نطالبكم بممارسة صلاحياتكم القانونية والدستورية لرفع التوصية العاجلة إلى مجلس الوزراء، للسير في إجراءات عفو عام يُفرج بموجبه عن معتقلي الرأي والسياسيين، وكل من حسنت سيرته ، ليكون العيد عيدين؛ عيد الفداء وعيد الحرية، ولتكون هذه الخطوة بمثابة انفراجة سياسية حقيقية تنهي حالة التأزيم."
دولة الرئيس المحترم
إن الـ 20 يوماً المتبقية كافية تماماً لاتخاذ القرار الشجاع وإتمام الإجراءات القانونية.
الأردنيون يترقبون، والتاريخ يسجل المواقف التي تُبنى على الحكمة والرحمة.
مع الاحترام
النائب الاستاذ الدكتور أحمد الرقب