أكد النائب مصطفى العماوي أن مجلس النواب ليس بحاجة لعقد دورة استثنائية لمناقشة قوانين الإدارة المحلية والملكية العقارية وتعديلات قانون الضمان الاجتماعي، مشددًا على أن هذه التشريعات تُعد "مصيرية ومفصلية” وتتطلب دورة عادية تتيح مساحة أوسع للحوار مع الوزراء والخبراء والمختصين.

وأوضح العماوي أن الدورة الاستثنائية تُخصص عادة للأمور المستعجلة أو لتعديل مواد محددة في قوانين قائمة، وليست البيئة المناسبة لمناقشة قوانين كاملة من بدايتها إلى نهايتها. وأضاف أن تمرير تشريعات بهذا الحجم ضمن دورة استثنائية سيقلل من قدرة النواب على دراستها بشكل معمّق.

وانتقد النائب تأخر الحكومة في إرسال مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن القانون يمثل "بوابة الإصلاح السياسي في الأردن”، وبداية حقيقية لأي مشروع وطني، نظرًا لدوره المباشر في تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير العمل البلدي والإداري. وشدد على ضرورة تطبيق القانون على أرض الواقع لفترة زمنية كافية قبل الانتخابات البلدية المقبلة لضمان تقييم التجربة وقياس مدى نجاحها.

فيما يتعلق بالبلديات، دعا العماوي إلى منح رؤساء البلديات صلاحيات أوسع في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن البلديات يجب ألا تقتصر على "التوظيف”، بل أن تتحول إلى مؤسسات تنموية قادرة على جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي. وأوضح أن هذه الصلاحيات يجب أن تُمنح ضمن أطر قانونية واضحة وبإشراف حكومي لضمان نزاهة الأموال العامة، في وقت تعاني البلديات من مديونيات ضخمة تشكل عبئًا على الخزينة.

وأكد العماوي أن تمكين البلديات اقتصاديًا سيجعلها أكثر قدرة على الاعتماد على نفسها، وحل مشكلاتها المالية والخدمية، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني بدل الاعتماد الكامل على الحكومة المركزية.

وفي ختام تصريحاته، استبعد العماوي أن تشمل الدورة الاستثنائية المقبلة مناقشة التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرًا أن هذه القضايا ليست من الملفات المستعجلة التي تتطلب طرحها في دورة استثنائية.