أقرت الهيئة العامة لغرفة صناعة عمان خلال اجتماعها السنوي العادي، الذي عقدته اليوم الأربعاء، التقريرين المالي والإداري للعام الماضي 2025.

وأكد رئيس الغرفة المهندس فتحي الجغبير، حرص مجلس الإدارة على مشاركة الهيئة العامة في كافة القرارات والنشاطات التي يقوم بها، وإبقائها على اطلاع كامل بآخر التطورات التي تخص القطاع الصناعي، من خلال وسائل التواصل المختلفة.

وأشار الجغبير الذي ترأس الاجتماع الى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تغيرات عميقة في طبيعة الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج والتجارة الدولية، حيث بات واضحاً أن الاقتصادات التي تمتلك قاعدة صناعية متينة هي الأكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات، والأسرع في استعادة مسارات النمو.

وبين أن القطاع الصناعي بالمملكة أثبت أنه أحد أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على الاستقرار والتكيّف مع التحديات، مؤكدا أن الصناعة الأردنية وبالرغم من استمرار الضغوط المرتبطة بكلف الإنتاج وتقلبات الأسواق العالمية، تمكنت من الحفاظ على حضورها بالأسواق الدولية وتعزيز مساهمتها بالاقتصاد الوطني.

وأشار لأهمية تسريع التحول نحو سلة صادرات أكثر تنوعاً وأعلى قيمة مضافة، خاصة في الصناعات التحويلية المتقدمة والقطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.

وبين إن هذا يتطلب معالجة مجموعة من التحديات الهيكلية التي تواجه القطاع الصناعي، بمقدمتها كلف الطاقة والنقل والتمويل، وتطوير السياسات التجارية بما يعزز العدالة التنافسية في السوق المحلية ويدعم قدرة المنتجات الأردنية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى ضرورة تسريع التحول نحو سياسات صناعية أكثر استهدافاً، تركز على تطوير القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز التكامل بين الصناعة والبحث العلمي والابتكار، بما يسهم في بناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعاً وقدرة على المنافسة.

وبين الجغبير أن الغرفة تعمل على تطوير خدماتها وبرامجها بما يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزيز قدرة الصناعيين على التكيف مع متطلبات الاقتصاد العالمي الجديد، سيما بمجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وسلاسل القيمة العالمية.

وناقش الحضور مشروع أرض المعارض الذي تنوي الغرفة تنفيذه بالعام المقبل ، إلى جانب تقديم اقتراح للغرفة لتنظيم مؤتمر استثماري للمغتربين الأردنيين بالخارج.