الوكيل الإخباري- أثار قرار تعديل أجور النقل العام في المملكة، الذي أعلنته هيئة تنظيم النقل البري قبل يومين، مطالب بين كباتن التوصيل، في ظل استمرار ثبات أجورهم رغم الارتفاعات المتكررة على أسعار المحروقات وكلف التشغيل خلال السنوات الماضية.

وكانت الهيئة قد أعلنت تعديل أجور النقل العام، بحيث تشمل الزيادة نحو 75% من المسارات بحدود 5 قروش، فيما تطبق زيادة بحدود 10 قروش على نحو 25% من المسارات الأطول، إلى جانب تعديل تعرفة سيارات التاكسي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تحقيق التوازن بين كلف التشغيل واستمرارية الخدمة.

وفي المقابل، أكد عدد من كباتن التوصيل أن أجورهم ما تزال ثابتة منذ فترة طويلة، رغم الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود، وقطع الغيار، والصيانة، والتأمين، إلى جانب المصاريف اليومية المرتبطة بطبيعة عملهم.

وأشاروا إلى أن استمرار العمل بالأجور الحالية بات يشكل عبئًا عليهم، خاصة مع اعتماد الكثير منهم على هذا القطاع كمصدر دخل أساسي، ما دفعهم للمطالبة بإعادة النظر في الأجور بما يتناسب مع الكلف التشغيلية الفعلية.

وأوضح عدد من العاملين في قطاع التوصيل أن رفع أجور النقل العام دون الالتفات إلى العاملين في خدمات التوصيل يفتح باب التساؤلات حول مصير هذا القطاع، الذي شهد توسعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وأصبح جزءًا مهمًا من الحياة اليومية للمواطنين.

وأكدوا أن الإنصاف يتطلب وضع آلية واضحة وعادلة لمراجعة أجور التوصيل بشكل دوري، بما يضمن استمرارية عمل الكباتن ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتزايد المطالب اليوم بضرورة تدخل الجهات المعنية للنظر في واقع العاملين بقطاع التوصيل، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.