قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن إجمالي ما تم سداده من الديون المتراكمة على البلديات تجاوز 315 مليون دينار، مرجحا أن يصل إلى 340 مليون دينار في منتصف 2026.

وأكد المصري خلال حديثه لـ"المملكة"، أن الوزارة نجحت في خفض عدد موظفي البلديات بنحو 5 آلاف موظف ليصل إلى 28 آلاف موظف، في إطار جهود ضبط النفقات، في ظل ارتفاع فاتورة الرواتب التي كانت تستحوذ سابقًا على ما بين 80% و90% من موازنات البلديات، ما وفر نحو 25 مليون دينار انعكست على الخدمات.

وأضاف أن هناك تحسنا ملحوظا في الإيرادات، إذ ارتفعت خلال الربع الأول من 2026 بنحو 15 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين جرى تقليص النفقات بما لا يقل عن 10 ملايين دينار خلال الفترة ذاتها.

وأشار المصري إلى أنه تم خفض مديونية البلديات إلى نحو 285 مليون دينار، مبينا أنه جرى تسديد نحو 110 ملايين دينار من الديون المستحقة للمقاولين من خزينة الدولة، إضافة إلى إعفاء البلديات بقرار من مجلس الوزراء من فوائد لصالح بنك التنمية بقيمة 160 مليون دينار، وكذلك تسويات تتعلق بشركات الكهرباء بأكثر من 25 مليون دينار، إلى جانب فوائد وغرامات مستحقة للضمان الاجتماعي.

وأوضح أن إجمالي ما تم سداده من الديون المتراكمة على البلديات تجاوز 315 مليون دينار، وقد يصل إلى 340 مليون دينار مع نهاية منتصف العام الحالي.

وفيما يتعلق بالأتمتة، أوضح المصري أن لدى الوزارة ما لا يقل عن 30 خدمة محوسبة، تشمل براءة الذمة الإلكترونية، ورخص المهن، وقرارات أو مخالفات المحاكم، إضافة إلى "النافذة الواحدة"، ومشروع النظام المالي والإداري الذي يشمل الرواتب والموارد البشرية والمخزون والمستودعات وقضايا الاستملاك وحوسبة معاملات الاستملاك.

وأشار إلى أنه الربيع القادم سيتم الوصول إلى أتمتة ما بين 50 إلى 60 خدمة، بما يسهم في تقليل النفقات والوقت على المراجعين وتحسين العدالة بالخدمات.

وفيما يخص عدد الموظفين، أوضح الوزير أنه تم تخفيض عدد الموظفين في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة بمقدار 5 آلاف موظف، ليصبح العدد حوالي 28 آلاف موظف، مشيرا إلى أن هذا التخفيض جاء نتيجة التقاعد والاستقالات والضمان المبكر وإنهاء الخدمات، ما وفر نحو 25 مليون دينار انعكست على الخدمات.

وشار إلى أن تخفيض ضريبة الأبنية بنسب تتراوح بين 25% و50% أدى إلى زيادة إيرادات البلديات بنحو 16 مليون دينار خلال ربع الأول، إضافة إلى ضبط الآليات، ورفع عوائد المحروقات للبلديات ومجالس الخدمات بنحو 25 مليون دينار لـ124 بلدية ومجلس خدمات.

وأضاف أن سحب مركبات من موظفين وفر حوالي 10 ملايين دينار، جرى توجيهها للخدمات.

وأكد أن ضبط الجودة في الفحوصات المخبرية أظهر نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن 14 فحصا من أصل 16 كانت غير مطابقة في البداية، ما يعكس تحسن المتابعة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قال المصري إنه تم تخصيص ما لا يقل عن 50 إلى 60 مليون دينار من موازنات البلديات وإيراداتها للطرق والأرصفة وتصريف مياه الأمطار ومعالجة "بؤر ساخنة".