سرايا - في رد قانوني مباشر على الطرح الذي قدّمه أستاذ القانون الدكتور نوفان العجارمة بشأن تسمية “حزب الأمة”، اعتبر المحامي زياد ياسين المجالي أن هذا الرأي ينطوي على تفسير متشدد للمادة (7/أ)، ولا ينسجم مع المعايير الدستورية ولا مع القراءة السليمة للنص القانوني.

وقال المجالي إن الأصل في النظام الدستوري الأردني هو كفالة حرية تأسيس الأحزاب والانضمام إليها، وهي حرية محمية لا يجوز تقييدها إلا ضمن أضيق الحدود وبنصوص واضحة وصريحة، مؤكدًا أن أي تفسير موسّع للقيود يُعد خروجًا عن هذا الأصل.

وأضاف أن ما ذهب إليه العجارمة يخلط بين مفهوم “عدم المطابقة” المنصوص عليه قانونًا، وبين فكرة “التفرّد المطلق” غير الواردة في النص، مشيرًا إلى أن هذا الخلط يؤدي عمليًا إلى تضييق غير مبرر على حرية اختيار أسماء الأحزاب. وبيّن أن استخدام تسميات عامة مثل “الأمة” لا يشكل مخالفة قانونية، ما لم يوجد حزب أردني يحمل الاسم ذاته بالكامل.

وأشار المجالي إلى أن التوسع في تفسير الحظر ليشمل أسماء أحزاب غير أردنية بشكل حرفي، سيقود إلى نتائج غير منطقية، من بينها منع غالبية التسميات السياسية الشائعة، وهو ما يتعارض مع مبدأ المعقولية في تفسير النصوص القانونية.

وفيما يتعلق بمسألة “التميّز”، شدد المجالي على أن هذا المعيار غير منصوص عليه قانونًا، ولا يجوز اعتماده كقيد إضافي على الحرية الحزبية، خاصة إذا لم يثبت وجود لبس فعلي لدى الجمهور داخل الساحة السياسية الأردنية، معتبرًا أن العبرة القانونية يجب أن تكون بمدى تحقق اللبس من عدمه، لا بمدى شيوع الاسم.

وختم المجالي رده بالتأكيد على أن تسمية “حزب الأمة” تبقى متفقة مع القانون، ما دامت لا تُحدث لبسًا فعليًا، مشددًا على أن حماية الحرية الحزبية تقتضي الوقوف بوجه أي تفسير متشدد يفرغها من مضم