آخر الأخبار
- عاجل - إرادة ملكية بالمستشار المجالي
- هيغسيث: مستعدون لاستئناف الحرب إذا أساءت إيران الاختيار
- عاجل - ارتفاع الحرارة وأجواء غير مستقرة مع زخات مطرية وتحذيرات من الغبار
- منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية
- وزير الاستثمار: مذكرة التفاهم الاردنية السعودية مرحلة متقدمة من الشراكة بين البلدين الشقيقين
- لحظة واحدة قلبت كل شيء .. وفاة مواطن داخل عملية لمعالجة “الشخير” وحبس طبيبين
- احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات
- عون وروبيو يبحثان الهدنة في لبنان ومسار التفاوض مع إسرائيل
- الصين: يجب ضمان حرية الملاحة وسلامة الممرات الدولية
- تفاؤل باتفاق أميركي إيراني بعد التقدم في "قضايا شائكة"
- الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار مدخل التفاوض.. والانسحاب الإسرائيلي شرط أساسي
- مع تسارع وتيرة الدبلوماسية.. أين المرشد الأعلى لإيران؟
- من المطبخ الفرنسي.. 10 أطباق كلاسيكية لا تفوّت
- الملك يشهد مراسم رفع العلم بمناسبة اليوم الوطني للعلم الأردني
- وقود نووي مقابل تفكيك البرنامج.. أصعب ورقة على طاولة ترامب
- أمريكا وإيران بحاجة مخرج من الحرب.. لكن ما هي نقاط الاختلاف الرئيسية؟
- "مكتومو القيد" .. بدء تسجيل أكراد للحصول على الجنسية السورية
- الشرع يلتقي مظلوم عبدي لاستكمال دمج "قسد" في مؤسسات الدولة
نظام جديد لكاتب العدل في الأردن يتضمن تخفيضات للمعاملات الإلكترونية
شارك
الوكيل الإخباري- صرح وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/4/2026 نظام رسوم معاملات كاتب العدل لسنة 2026.
وبين التلهوني أن النظام المذكور قد نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية مع الإشارة إلى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة كاتب العدل بشكل شخصي.
وبين التلهوني أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 25% و40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.
يشار إلى أن النظام سيسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وبين التلهوني أن النظام المذكور قد نص على تخفيض الرسوم في حال اللجوء إلى استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية وذلك في سبيل تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية مع الإشارة إلى الإبقاء على ذات الرسوم في حال مراجعة كاتب العدل بشكل شخصي.
وبين التلهوني أن الفروقات بين النوعين من الرسوم قد تصل في بعض الأحيان إلى ما بين 25% و40% وذلك بسبب توفير كلف النفقات المترتبة على الخدمات العادية مثل استهلاك الأوراق والأحبار واستخدام المباني وتوفير كلف الطاقة وتقليل الازدحامات ناهيك عن التسريع والتسهيل على المواطن.
يشار إلى أن النظام سيسري بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر:
الوكيل
شارك
