زاد الاردن الاخباري -
رفض النائب فراس القبلان، خلال جلسة اليوم الأربعاء، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة، الموقعة بين الحكومة الأردنية وشركة وادي عربة للمعادن، مؤكدًا أنه لن يتحمل مسؤولية التفريط بثروات الوطن.
وأشار القبلان إلى أن الاتفاقية تمّت مناقشتها خلال أقل من 24 ساعة، وهو ما يخالف النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني. وأضاف أنه من غير المعقول أن يكون العائد من استثمارات بمليارات الدولارات بين 3 و10% فقط، معتبرًا أن هذا الاعتراف يعكس خللًا في إدارة موارد الدولة.
كما انتقد القبلان الشركة الموقعة، مشيرًا إلى أنها حديثة التأسيس ولم يمض على إنشائها عام، وأنها تفتقر إلى الخبرة ورأس المال المعروف، بينما تمتد الرخصة الممنوحة لها إلى 30 سنة، وتخدم بنود إنهاء الترخيص مصالح الشركة أكثر من الدولة.
وتساءل النائب عن إمكانية تكرار تجارب سابقة كقضية العطارات وبيع الفوسفات والبوتاس، والتي كلفت الدولة مليارات الدولارات نتيجة أخطاء إدارية، محذرًا من إعادة نفس النهج القديم في إدارة الموارد الوطنية.
المصدر:
زاد الأردن