- حرب إيران.. ترمب يعلن بدء حصار مضيق هرمز بعد تعثر مفاوضات إسلام آباد
- عاجل - الصناعة والتجارة: إغلاق 81% من شكاوى المستهلك خلال الربع الأول
- منحة أمريكية لدعم مشروع الناقل الوطني وتعزيز الأمن المائي في الأردن
- “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة
- وزير العمل يكشف للأردنيين آخر التطورات حول قانون الضمان
- إعلام إسرائيلي: الجيش يتأهب لعودة الحرب مع إيران بـ"بنك أهداف"
- سلطان الجابر: مضيق هرمز لم يكن يوما ملكا لإيران لكي تغلقه
- إسرائيل تتأهب لعودة الحرب بعد فشل مفاوضات إيران وأميركا
- أول نزال احترافي لإيمان خليف فماذا قالت منافستها؟
- وزير لبناني: إيران تخلت عن لبنان مقابل "الإفراح عن أموالها"
- بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
- أزمة مضيق هُرمز تصل لغسيل سيارات الأردنيين .. محطات ترفع أسعار الغسيل
- المحامي حازم النسور لـ "سرايا" : "المال الأسود كان يمارس في دائرتي الانتخابية بشكل واضح" .. فيديو
- وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان
- تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب
- النائب حواري ينفعل على وزير العمل: “هسا صرتوا أنتوا والعمل الإسلامي متفقين؟” .. والبكار يرد: “إنتوا نواب ببعض” .. فيديو
- بالفيديو .. توتر في "النقل النيابية" .. السعايدة: "طلعوا الصحافة كلها" والبدادوة: "غادروا"
- رئيس الوزراء يجدد التأكيد على موقف الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقرارها وبناء مؤسساتها
تأجيل مناقشة قانون الضمان في مجلس النواب
الوكيل الإخباري- أعلن رئيس لجنة العمل النيابية اندريه حواري تأجيل مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 تحت القبة، بطلب من الحكومة.
وأوضح حواري خلال مؤتمر صحفي للجنة، اليوم الأحد، أن ما جرى هو تأجيل بسبب ضيق الوقت على انتهاء موعد الدورة العادية الثانية والحاجة لمزيد من الوقت لدراسة توصيات اللجنة من قبل الحكومة.
وبيّن أن ما جرى ليس سحب للقانون وإنما تأجيل بهدف دراسته بشكل أفضل قبل إقراره.
وجاء تأجيل مناقشة مشروع القانون بهدف الوقوف على مقترحات النواب بشأن إجراء تعديلات جوهرية عليه وفق ما أكده وزير العمل خالد البكار.
وقال البكار إن الحكومة ستدرس مقترحات لجنة العمل النيابية وستعمل الوزارة على طلب خبراء اكتواريين محايدين لإبداء الرأي حول التوصيات والمقترحات.
وأضاف أن التعديلات تهدف لإبعاد نقطة التعادل الأولى لأطول فترة ممكنة بهدف الحفاظ على المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وكانت عبّرت عدد من الكتل والائتلافات النيابية عن رفضها قانون الضمان بصيغته الحالية.
المصدر:
الوكيل
