شكوى رسمية أمام الادعاء العام تتهم مجلس "نقابة المقاولين" بعرقلة تنفيذ حكم قضائي - تفاصيل

سرايا - علمت “سرايا” أن محكمة صلح جزاء عمّان تنظر خلال الأسبوع المقبل في قضية تتعلق بامتناع مجلس نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين والذي يرأسه فؤاد الدويري عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا، يقضي بإيقاف حرمان عضوي مجلس النقابة المهندس صخر الكلوب والمهندس حسام النمروطي من عضوية المجلس، واستدعاء المرشحين الذين يليونهما بالأصوات، وذلك بموجب قرار صادر عن هيئة من قضاة المحكمة الإدارية العليا برئاسة القاضي ناصر التل.

وفي تفاصيل القضية التي اطلعت عليها سرايا، فقد خاطبة المحكمة الإدارية العليا مجلس النقابة بفحوى القرار القضائي النهائي غير القابل للطعن وواجب التنفيذ، حيث قام المهندسان الكلوب والنمروطي بتسليم كتاب المحكمة إلى ديوان النقابة وتسجيله أصولياً.

وبحسب ما ورد لسرايا من معلومات، ورغم مرور نحو أسبوعين على تبليغ القرار، لم يتم تنفيذه، قبل أن تتم الدعوة إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة بعد تدخل قانوني من محامي المشتكين الدكتور غالب الشنيكات وتواصله مع المستشار القانوني للنقابة المحامي راتب النوايسة، حيث وافق المجلس على تطبيق قرار المحكمة، وتم إبلاغ الكلوب والنمروطي هاتفياً بإعادتهما إلى عضوية المجلس، إضافة إلى إعادتهما إلى مجموعة “واتساب” الخاصة بأعضاء المجلس.

إلا أنه، وبعد مرور قرابة شهر على قرار المحكمة، وأكثر من أسبوعين على الإشعار الهاتفي، لم يتم – وفق ما يُقال – إعادة العضوين إلى أي من اللجان النقابية، رغم عقد عدد من الاجتماعات لهذه اللجان، كما لم يتم دعوتهما إلى أي من نشاطات المجلس، بما فيها اللقاء الذي جمع مجلس النقابة مع اللجنة النيابية الخاصة بتعديل قانون الضمان الاجتماعي.

كما أشارت المعلومات إلى عدم إعادة فتح مكاتبهم داخل النقابة، والتي تحتوي على بعض مقتنياتهم الشخصية، بعد أن تم تغيير أقفال الأبواب ومنعهم من الدخول إليها، إضافة إلى عدم إعادتهم إلى نظام التراسل الإلكتروني الداخلي الخاص بأعضاء المجلس ومديريات النقابة، وهو ما فُسّر على أنه استمرار في الإقصاء وعدم التطبيق الفعلي لقرار المحكمة.

وفي ضوء ذلك، تقدم المهندسان بشكوى لدى مدعي عام عمّان، والذي قام بدوره بتحويلها إلى محكمة صلح جزاء عمّان. كما تشير سرايا إلى أن حق الرد مصان لكل من ورد اسمه في الخبر أو أشار اليه.

وبحسب المادة 182 من قانون العقوبات الأردني، فإن الامتناع أو عرقلة تنفيذ أحكام القضاء قد يترتب عليه عقوبات تصل إلى الحبس لمدد مختلفة، فيما تنص المادة 33 من قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين على أن النقيب يتولى تنفيذ القرارات التي يوافق عليها مجلس النقابة.