- الحكومة تصدر جملة من القرارات
- حرب إيران.. ترمب يهدد بـ”ثلاثاء الكهرباء والجسور” وصاروخ إيراني يصيب مبنى في حيفا
- مجلس الوزراء يقرر شمول أبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات بـ (أردننا جنة)
- مهم للأردنيين .. قرارات من مجلس الوزراء تتعلَّق بالتَّعامل مع تداعيات الأزمة الإقليميَّة
- الحكومة: تعويض الأردنيين المتضررين من سقوط الشَّظايا والمسيَّرات
- الحكومة تعتمد نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 لتطوير البيئة الإعلامية وتعزيز الاستثمار
- ترامب: أمريكا أرسلت أسلحة للمتظاهرين الإيرانيين عبر الأكراد
- العراق.. فصائل موالية لإيران تهاجم منشآت دبلوماسية أميركية
- ترامب: من الممكن التوصل لاتفاق مع إيران قبل انتهاء المهلة
- بعد إنقاذه من إيران.. ترامب يكشف الحالة الصحية للطيار
- دفاعات الكويت تتصدى لصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة معادية
- الحكومة : تعويض المواطنين المتضررين من سقوط الشظايا والمسيّرات
- إعفاء مستوردات مصفاة البترول من زيت الوقود المباعة للكهرباء الوطنية من الضرائب والرسوم
- الحكومة تعفي مستوردات زيت الوقود وباخرة التخزين من الضرائب لدعم الطاقة
- الحكومة تناقش قانون الإدارة المحلية مع النواب .. تمكين البلديات وتعزيز الرقابة والشفافية
- الأمن العام: مواطن عرّض نفسه للخطر بعد نقله في سيارته لأحد أجزاء مُسيّرة متفجرة
- فيصل الفايز يصرح حول (مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي)
- الأمن العام يُحذر من الاجتهاد في التعامل مع المتساقطات
تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تثير جدلاً واسعاً حول شمول خدم المنازل وعمال الزراعة
سرايا - كشفت الدكتورة رلى الفرا الحروب عن تفاصيل مثيرة للجدل تتعلق بتعديلات قانون الضمان الاجتماعي الجديد، مشيرة إلى أن التعديلات شملت فئات خدم المنازل وعمال الزراعة، وهم في غالبيتهم من العمالة الوافدة التي تعمل لفترات مؤقتة لا تتجاوز السنتين.
وأوضحت في منشور لها على صفحتها الشخصية بفيس بوك، ورصدته سرايا، أن اقتطاع نسبة من رواتب هذه الفئات، أو تحميل صاحب العمل مبالغ إضافية لصالح مؤسسة الضمان، لا يقابله أي منافع تأمينية حقيقية لهم.
وبينت أن هؤلاء العمال لا يستطيعون استرداد هذه الاقتطاعات ضمن تعويض الدفعة الواحدة بسبب عدم انطباق الشروط عليهم، مما يحول هذه الاقتطاعات إلى ما يشبه "الجباية" أو الضريبة، بدلاً من كونها تأميناً حمايئاً.
وأضافت أن القانون الجديد رفع قيمة الغرامات على من لا يؤدي اقتطاعات الضمان من المنشآت والمؤسسات وأصحاب العمل لتصل إلى 100%، وأردف أن هذه النسبة كانت في القانون الحالي لا تتجاوز 30%، وهو ما يمثل قفزة كبيرة في العقوبات المالية.
وحذرت من أن هذه الغرامات المبالغ فيها ستؤدي إلى كوارث اقتصادية واجتماعية محققة، وزاد أن مراجعة بيانات الضمان تكشف بالفعل عن إغلاق العديد من المؤسسات بسبب تراكم الغرامات، وعجز أخرى تماماً عن السداد.
واختتمت بالإشارة إلى العبء الجديد الذي سيتحمله رب البيت العادي، حيث بات ملزماً بدفع زيادة على راتب الخدم لم تحدد قيمتها بوضوح بعد، موضحاً أن الغالبية العظمى من المواطنين يستعينون بالخدم ليس رفاهية، بل نتيجة التقدم في العمر أو المرض أو العجز.
المصدر:
سرايا
