آخر الأخبار
- الحرب على إيران.. إصابات بتل أبيب وكاتس يتوعد بتصعيد خطير جنوبي لبنان
- أمانة عمان تطلق حزمة من الإجراءات العاجلة والهامة
- مريضة سكري لـ"سرايا" :نواجه تقليص بحقوقنا بالعلاج وتم الغاء بعض الادوية التي يحتاجها المريض .. استمع
- استهداف الأردن بـ4 صواريخ خلال الساعات الماضية
- بعد تهديد الحوثي.. قائد "أسبيدس" يكشف الوضع في باب المندب
- ألمانيا تحت ضغط الطاقة.. واليمين الشعبوي يرى الحل في روسيا
- قطر: الهجمات الإيرانية تجاوزت العديد من الخطوط الحمراء
- قضية كيرك تتعقد مع تشكيك الدفاع في دليل الرصاصة
- مسؤول إيراني: محطة تحلية مياه في جزيرة قشم خرجت عن الخدمة نتيجة غارة
- رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
- الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان: الدولة وضعت يدها على 11 مليار من موجودات الضمان
- ضمن خطة ترشيد النفقات .. أمانة عمان تخفض البدلات والأجور بنسبة 50%
- نقيب الممرضين يرفض زيادة سن التقاعد.. ويؤكد المهنة خطرة وفقدنا 70 ممرضا في كورونا
- أمانة عمان تخفض بدل الإضافي لموظفيها ٥٠ ٪
- الرفاعي يحذر من الوقوع في أوهام المشروع الإيراني والإسرائيلي في المنطقة
- نقابة المحامين: 18 ألفا و700 محاميا ومحامية مزاولين للمهنة في الأردن
- بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي
- غارات على جنوب لبنان.. وكاتس يهدد "سنقيم منطقة عازلة"
نقيب المحامين يكشف سبب عدم اشتراك المحامين بالضمان الاجتماعي
شارك
الوكيل الإخباري- كشف نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود أن عدم اشتراك المحامين بالضمان الاجتماعي يعود لاشتراكهم الإلزامي بصندوق التقاعد الخاص بالنقابة.
وقال أبو عبود خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه بإمكان المحامين الاشتراك بالضمان اختياريا، لافتا إلى أن المحامي لا يمكن أن يكون موظفا لأنه يدافع عن العدالة ويجب أن يكون رأيه مستقلا عن رأي مؤسسته أو صاحب العامل لو كان موظفا.
وأضاف أن التعديلات الكثيرة على قانون الضمان قد تخلق تشوهات عند التطبيق قد لا تكون هي المطلوبة عند انتهاء التعديل.
وأشار أبو عبود إلى ضرورة تقليل استثمارات الضمان بالسندات الحكومية وفق خطة مدروسة، وأنه يجب تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر.
وقال أبو عبود خلال اجتماع نيابي، اليوم الثلاثاء، إنه بإمكان المحامين الاشتراك بالضمان اختياريا، لافتا إلى أن المحامي لا يمكن أن يكون موظفا لأنه يدافع عن العدالة ويجب أن يكون رأيه مستقلا عن رأي مؤسسته أو صاحب العامل لو كان موظفا.
وأضاف أن التعديلات الكثيرة على قانون الضمان قد تخلق تشوهات عند التطبيق قد لا تكون هي المطلوبة عند انتهاء التعديل.
وأشار أبو عبود إلى ضرورة تقليل استثمارات الضمان بالسندات الحكومية وفق خطة مدروسة، وأنه يجب تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر.
المصدر:
الوكيل
شارك
