أكد وزير المياه الأسبق، حازم الناصر، أن الحكومة شرعت بإعداد خطة بديلة لتعويض كميات المياه الإضافية التي كانت تُشترى من الجانب الإسرائيلي بواقع 50 مليون متر مكعب سنويًا، وذلك بتوجيه من رئيس الوزراء منذ العام الماضي وقبل انتهاء الاتفاقية، في خطوة استباقية تهدف إلى ضمان استدامة الأمن المائي في المملكة.

وأوضح الناصر أن قطاع المياه يمتلك خططًا واضحة لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب خلال فصل الصيف، إضافة إلى تلبية متطلبات القطاعات الزراعية والصناعية وغيرها، بما يضمن استمرارية التزويد دون انقطاع.

وبيّن أن الاتفاقية التي لم يُجدَّد العمل بها لا تمس الحقوق المائية السيادية للأردن، والتي أُقرت بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 1994 بين الأردن وإسرائيل، مشيرًا إلى أن ما جرى يتعلق بعدم رغبة الجانب الإسرائيلي في تجديد اتفاقية وُقعت عام 2023 لتوريد 50 مليون متر مكعب سنويًا، وهي كمية لا تتجاوز 4% من إجمالي الموازنة المائية للمملكة.

وأكد الناصر قدرة الأردن على تعويض هذه الكميات عبر حزمة من الإجراءات والمشاريع، تشمل حفر الآبار، وتحلية المياه، وتعزيز استغلال المياه الجوفية، وتبني حلول وتقنيات حديثة لرفع كفاءة الاستخدام. وأضاف أنه رغم تصنيف الأردن ضمن أكثر الدول فقرًا بالمياه، حيث لا يتجاوز نصيب الفرد 100 متر مكعب سنويًا، إلا أن المملكة تمكنت من الحفاظ على أمنها المائي بفضل سياسات متعاقبة وإدارة متخصصة للقطاع.

وأشار إلى أن من أبرز الخطوات الاستراتيجية في هذا السياق إطلاق مشروع الناقل الوطني، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، بهدف دعم وتعزيز منظومة الأمن المائي لسنوات طويلة مقبلة.

وشدد الناصر على أن التخطيط طويل الأمد لقطاع المياه مكّن الأردن من تجاوز تحديات كبرى دون الوقوع في أزمة مائية، لافتًا إلى أن موجات اللجوء السوري شكلت أحد أكبر الضغوط على الموارد المائية، إلا أن كفاءة إدارة الملف ضمنت استمرار تزويد المواطنين واللاجئين بالمياه بشكل منتظم ومستدام.