آخر الأخبار
- "الصدق والإخلاص والثقة".. محمد بن زايد يهنئ الكويت ويشيد بالعلاقات
- وزارة التعليم العالي: الامتحان الشامل لم يعد ضروريا لتقييم الطلبة
- توصيات مهمة من الطاقة النيابية لتنظيم شرائح الكهرباء
- التعليم العالي توضح بدائل الامتحان الشامل وآليات التجسير الجديدة
- المستقلة للانتخاب تبلغ حزب جبهة العمل الإسلامي بتصويب مخالفاته خلال 60 يوما
- مستقلة الانتخاب تخطر العمل الإسلامي بتصويب المخالفات خلال 60 يومًا
- الهيئة المستقلة تطالب حزب جبهة العمل الإسلامي بتغيير اسمه بشكل "رسمي" وتمهله ٦٠ يوما
- المستقلة للانتخاب تمهل «العمل الإسلامي» 60 يوماً لتصويب أوضاعه وتغيير اسمه
- الأردن واليابان يؤكدان دعم حل الدولتين واتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- الملك يثمن دور إندونيسيا في المنطقة ودعمها لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين
- الملك يشيد بالمكانة السياسية والقدرة الاقتصادية لإندونيسيا لتعزيز التعاون المشترك
- إزالة 25 بسطة متنقلة معتدية على الأرصفة في إربد
- إربد: إزالة 25 بسطة متنقلة و5 مخالفات لمحال تجارية ضمن حملة لضبط الحركة والأسواق
- جواز السفر الأردني يتقدم إلى المرتبة 81 عالميًا
- تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيؤثر على الأردن الخميس
- جلبة تحت القبة إثر وصف مجلس النواب بـ «مجلس حكي»
- وزير الاتصال الحكومي: إرسال معدل الضمان إلى مجلس النواب الأسبوع الحالي
وزير الاتصال الحكومي: إرسال معدل الضمان إلى مجلس النواب الأسبوع الحالي
شارك
الوكيل الإخباري- كشف وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني أن الحكومة سترسل مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 إلى مجلس النواب خلال الأسبوع الحالي.
وقال المومني في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع إحالة مشروع القانون للجان المختصة في مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الحكومة فتحت الباب أمام جميع الجهات لابداء رأيها في تعديلات الضمان الجديدة من أجل الخروج بأفضل نسخة منها.
وأشار المومني إلى أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة بينت أن المشكلة ستبدأ مع عام 2030 لذلك ارتأت الحكومة إيجاد الحلول لها قبل أن تتفاقم وذلك للحفاظ على المؤسسة ومراعاة مصلحة المؤمن عليهم.
وقال المومني في تصريح لـ"الوكيل الإخباري"، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع إحالة مشروع القانون للجان المختصة في مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أن الحكومة فتحت الباب أمام جميع الجهات لابداء رأيها في تعديلات الضمان الجديدة من أجل الخروج بأفضل نسخة منها.
وأشار المومني إلى أن الدراسة الاكتوارية الأخيرة بينت أن المشكلة ستبدأ مع عام 2030 لذلك ارتأت الحكومة إيجاد الحلول لها قبل أن تتفاقم وذلك للحفاظ على المؤسسة ومراعاة مصلحة المؤمن عليهم.
المصدر:
الوكيل
شارك
