كشف مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد خريس، أن التدرّج في متطلبات التقاعد المبكر سيتم من خلال إضافة ستة أشهر على الاشتراكات المطلوبة في كل عام، بحيث يستمر هذا التدرّج حتى عام 2047 للذكور للوصول إلى مدة خدمة مقدارها 30 سنة، وحتى عام 2041 للإناث للوصول إلى 25 سنة خدمة.

وأوضح خريس أن مدة تطبيق هذا التدرّج تمتد لـ21 عامًا بالنسبة للذكور و15 عامًا للإناث، مؤكدًا أن اعتماد هذا المسار يأتي ضمن نهج تدريجي يراعي مبدأ العدالة بين المشتركين، ويمنحهم فترة زمنية كافية لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم المتعلقة بالتقاعد.

وبيّن أن منظومة الضمان الاجتماعي تتضمن أكثر من شريحة للتقاعد المبكر، مشيرًا إلى أن كل من يبلغ سن التقاعد الوجوبي ويحقق في الوقت ذاته شروط التقاعد المبكر، وفق جميع الشرائح المعمول بها، سيكون بإمكانه الاستفادة من خيار التقاعد المبكر.

كما أوضح أن من يستكمل 25 عامًا من الاشتراكات، سواء كان ذكرًا أم أنثى، ويبلغ سن 45 عامًا، يحق له التقاعد المبكر، في حين يشترط عند بلوغ سن الخمسين استكمال 21 عامًا من الاشتراكات للذكور و19 عامًا للإناث.

وأشار خريس إلى أن تطبيق التعديلات سيتم بصورة تدريجية اعتبارًا من عام 2030، مع الإبقاء على سن الخمسين ثابتًا كأساس للتقاعد المبكر.

وأكد أن العديد من الملاحظات التي وردت بشأن التعديلات أظهرت أن فارق الأشهر قد يكون مؤثرًا بالنسبة لبعض المشتركين، رغم أن التعديل، بحسب تعبيره، عادل ويمنح حقوقًا متساوية ومنصفة للجميع.

وأضاف أن هذه المرحلة الانتقالية تهدف إلى تمكين الفئات المرشحة للتقاعد، ولا سيما التقاعد المبكر، من الحصول على الوقت الكافي للتفكير ودراسة الخيارات المتاحة واتخاذ القرار الأنسب لمستقبلهم التقاعدي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء جعفر حسان إن الحكومة أدخلت تعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقًا.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء، أن تطبيق أحكام القانون سيبدأ اعتبارًا من عام 2030 بشكل تدريجي، وعلى امتداد السنوات العشر التي تليه، وحتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، مبينًا أن القانون لن يُطبق بشكله الكامل على التقاعد الوجوبي إلا بعد 14 عامًا من نفاذه في حال إقراره خلال العام الحالي.

أما فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والاختياري، فأوضح أن تطبيقهما سيبدأ كذلك بعد عام 2030 وبصورة تدريجية، وصولًا إلى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث، أي أن التطبيق الكامل سيكون بعد 21 عامًا للذكور و15 عامًا للإناث في حالتي التقاعد المبكر والاختياري.

وكشف حسّان أن التعديلات أبقت على فارق الخمس سنوات، أو ما يعادل 60 اشتراكًا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر، كما هو معمول به حاليًا، وكذلك الحال بالنسبة للتقاعد الوجوبي.

وفي سياق متصل، أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها نشرت على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى مرة كل ثلاث سنوات، استنادًا إلى أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.