سرايا - أكّد وزير العمل خالد البكار أن إقدام أي مشترك اختياري على سحب اشتراكاته أو وقف دفعها ستكون له آثار سلبية على المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على استدامة نظام الضمان.

وأوضح البكار خلال لقاء جمع عددًا من الصحفيين مع وزراء لمناقشة تعديلات الحكومة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي، أن سحب الاشتراكات أو وقفها لا يخدم مصلحة المؤسسة ولا المشتركين على المدى البعيد.

وبيّن أن الحكومة عدّلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم المساس بأي من حقوق التقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكدًا أن هذه الحقوق ستبقى محفوظة بالكامل.

وأشار إلى أن تطبيق القانون المعدّل سيبدأ اعتبارًا من عام 2030 وبشكل تدريجي، وعلى مدى عشر سنوات حتى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث، لافتًا إلى أن التطبيق الكامل للقانون لن يتم إلا بعد مرور 14 عامًا من تاريخ نفاذه في حال إقراره هذا العام.

وأضاف أن التدرج سيشمل أيضًا التقاعد المبكر والاختياري، حيث سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 وصولًا إلى عام 2047 للذكور، وعام 2041 للإناث، بما يعني تطبيقه الكامل بعد 21 عامًا للذكور و15 عامًا للإناث.

وأكد البكار الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو ما يعادل 60 اشتراكًا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر، كما هو معمول به في التقاعد الوجوبي، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين تمثل أولوية لا يمكن التنازل عنها.

ولفت إلى أن التعديلات جاءت بعد مشاورات موسعة شملت الكتل النيابية، وملاحظات النواب، إلى جانب الآراء التي وردت عبر موقع ديوان التشريع والرأي من خبراء ومواطنين.

وأكد أن الحكومة منفتحة على أي مقترحات من شأنها تجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان، وماضية في التعاون الكامل مع السلطة التشريعية، بهدف حماية حقوق مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراته أو أرباحه، والاعتماد على دخل الاشتراكات كقاعدة أساسية ومستدامة لنظام التقاعد.

كما أشار إلى أن مشروع القانون سيُبقي على إجراءات تعزيز الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لتعمل وفق نموذج البنك المركزي الأردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرار.