تطوير شاطئ البحر الميت استعداداً لعيد الفطر

مصدر الصورة

زاد الاردن الاخباري -

بدأت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية مرحلة جديدة من التطوير الشامل لشاطئ البحر الميت السياحي (شاطئ عمّان السياحي سابقا)، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الارتقاء بالمنتج السياحي الوطني وتعزيز تنافسية منطقة البحر الميت التنموية كوجهة عالمية، وخلق متنفس إضافي للمواطن الأردني.
وأكّد رئيس مجلس إدارة المجموعة، صخر العجلوني، أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز التكامل بين مشروعي "الشاطئ السياحي" و"الكورنيش"، بصفتهما ركيزتين أساسيتين لرفع جاذبية المنطقة.
ووقّعت المجموعة اتفاقية إدارة وتشغيل مع شركة (FHM) لإدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم، وهي مؤسسة وطنية متخصصة تمتلك خبرة طويلة في إدارة وتشغيل الفنادق والمطاعم والمرافق السياحية، لتتولى مهام إعادة تأهيل وتشغيل المرافق وفق أحدث المعايير الدولية، تمهيدا لاستقبال الزوار خلال عطلة عيد الفطر المبارك والموسم السياحي المقبل.

وأوضح العجلوني أن الاتفاقية تهدف إلى إدخال أساليب إدارة حديثة تعتمد على التقنيات المتطورة، مع الالتزام التام بمعايير السلامة العامة والاستدامة البيئية، بما يضمن تقديم تجربة استثنائية للزائر الأردني والسائح الأجنبي.
ويمتد الشاطئ السياحي على مساحة تصل إلى 240 دونماً، وبطاقة استيعابية تتجاوز 4500 زائر في آن واحد. وقد صُممت خطة التطوير لتوفير تجربة عائلية آمنة، تشمل تحديث جميع المرافق الخدمية، وإنشاء مناطق جلوس مظللة، وتقديم خدمات فندقية وترفيهية تلبي تطلعات المرتادين.
وشدد العجلوني على أن المشروع يحمل أبعاداً تنموية تتجاوز الجانب السياحي، إذ سيسهم في خلق فرص عمل مباشرة لأبناء المجتمع المحلي، إلى جانب تفعيل برامج المسؤولية المجتمعية التي تنتهجها المجموعة لدعم البيئة المحيطة وتحقيق تنمية مستدامة.
القائمة بأعمال المدير العام للمناطق التنموية، ريم سهاونة، أوضحت أن عقد التشغيل الجديد يغطي نطاقا واسعا من المهام، بدءا من التشغيل والإدارة اليومية والصيانة، وصولاً إلى التسويق والترويج الرقمي وإدارة منظومة بيع التذاكر.

وأكّدت سهاونة، أن الهدف يتمثل في ضمان استمرارية الجودة التشغيلية وتقديم خدمات متكاملة تليق بمكانة البحر الميت كوجهة سياحية فريدة.
ويُنتظر أن يشكل الشاطئ السياحي بحلته الجديدة إضافة نوعية لمنظومة الاستثمار السياحي في المملكة، بما يعكس التزام المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الأعمال في المناطق التنموية.