الأغذية العالمي : تقليص مساعدات اللاجئ في الأردن إلى 15 دينارا

خبرني - أكد برنامج الأغذية العالمي في الأردن استمرار القيود التمويلية التي تعيق قدرته على تقديم المساعدات بالوتيرة المطلوبة، مشيرا إلى أنه اضطر خلال كانون الثاني (يناير) إلى تقليص المساعدات الغذائية الشهرية إلى 15 دينارا (21 دولارا) للفرد، مستهدفا بذلك نحو 220 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المضيفة.

وذكر البرنامج في تقريره الدوري حول عملياته في المملكة أن هذه المساعدة تغطي الحد الأدنى فقط من الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر الأكثر هشاشة، بحسب الغد.
وبيّن التقرير أن أولويات البرنامج خلال الأشهر المقبلة تتمثل في جمع التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين في الأردن، إذ لا تكفي الموارد الحالية سوى لتغطية المساعدات النقدية الشهرية حتى نيسان (إبريل) 2026، فيما يحتاج البرنامج إلى 46 مليون دولار لتأمين احتياجات اللاجئين الأساسية حتى نهاية 2026.
كما يتطلب استمرار برنامج التغذية المدرسية في مختلف محافظات المملكة توفير 9.3 مليون دولار لضمان حصول 90 ألف طفل من الفئات الأكثر ضعفا على وجبات غذائية متوازنة، تعزز انتظامهم في المدرسة وتحسّن تحصيلهم الأكاديمي.
وبحسب التقرير، فإن الأردن يواجه تحديات تتعلق بندرة الموارد وتدهور الأمن الغذائي، ومحدودية الأراضي الزراعية والموارد المائية.
ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من اللاجئين في العالم قياسا بعدد السكان، وبإجمالي 3.5 مليون لاجئ، من بينهم أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني، و1.3 مليون لاجئ سوري، بينهم نحو 413 ألفا مسجلون لدى المفوضية حتى يناير (كانون الثاني) 2026.
ومنذ كانون الأول (ديسمبر) 2024، عاد نحو 182 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم، بما يمثل 30 % من المسجلين لدى المفوضية.
ورغم أن الإصلاحات السياسية الأخيرة ساعدت في تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني، فإن تداعيات الصراعات الإقليمية ما تزال تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية المحلية، خاصة على سوق العمل، إذ إن أرقام البطالة لا تزال مرتفعة. وأكد البرنامج مواصلته خلال عام 2026، تنفيذ خطته الإستراتيجية القُطرية (2023–2027)، التي تتركز على تقديم المساعدات الغذائية غير المشروطة للاجئين والفئات الأكثر ضعفا، وتعزيز أنظمة وبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية، إضافة إلى دعم مبادرات التعليم والتغذية وتطوير برامج تعزيز القدرة على الصمود.
دعم الاستجابة لغزة
ويستمر البرنامج، بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، في الاضطلاع بدور محوري في إيصال المساعدات الغذائية إلى غزة، بما يضمن استجابة فعالة ومستدامة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة.
وخلال كانون الثاني (يناير) الماضي، سهّل ممر الأردن الإنساني وصول 238 شاحنة محملة بـ4,418 طنا من المواد الغذائية إلى قطاع غزة عبر آلية التجارة بين الشركات (B2B) من خلال معبر جسر الملك حسين – اللنبي.
كما دعم الممر حشد 408 شاحنات محملة ببضائع مشتركة بين الوكالات ضمن آلية التكتل اللوجستي. ويحتفظ البرنامج حاليا بنحو ألفي طن متري من المواد الغذائية الجاهزة للإرسال، إلى جانب 2,700 طن متري قيد الإنتاج، لتلبية الاحتياجات المتزايدة في غزة.
وما تزال آلية المساعدات الحكومية (G2G)، عبر القناة الأساسية للمساعدات المنطلقة من الأردن إلى غزة، معلّقة منذ حادثة أيلول (سبتمبر) 2025 عند معبر الملك عبد العزيز – اللنبي، مشيرا التقرير إلى أن السلطات الأردنية وشركاء المجتمع الدولي مستمرون في المطالبة باستئناف فوري لقوافل المساعدات الحكومية.