سرايا - رصد - استهجن وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور وليد المعاني آلية التعامل مع فائض الطاقة الكهربائية المُنتجة عبر نظامه الشمسي الخاص والمخزنة على شبكة الكهرباء، وذلك بعد ملاحظته قيام شركة توزيع الكهرباء بتصفير رصيده المُدوّر من الكيلوواط/ساعة مع بداية العام الجديد.

وأوضح المعاني في منشور على صفحته الشخصية بفيس بوك، ورصدته سرايا، أنه تفاجأ بخصم جزء من رصيده التراكمي لعام 2025 وتصفير المتبقي منه بدلًا من تدويره لتغطية استهلاك أشهر الشتاء، الأمر الذي انعكس بارتفاع ملحوظ على قيمة فاتورة الكهرباء لشهر كانون الثاني/يناير 2026.

وبيّن أنه وبعد التواصل مع الجهات المعنية، تبيّن وجود تعليمات تقضي بتصفير الرصيد المُدوّر، وسط معلومات تشير إلى توجه لاعتماد هذه الآلية بشكل سنوي بدلًا من كل ثلاث سنوات، استنادًا إلى نظام جديد أُقر مؤخرًا.

وأثار المعاني جملة من التساؤلات حول مصير الطاقة الفائضة التي ينتجها المشتركون خلال فصل الصيف ويعتمدون عليها لتغطية استهلاكهم في الشتاء، متسائلًا عن الجهة التي تذهب إليها هذه الكميات بعد تصفيرها، لا سيما في ظل دفع المشتركين رسومًا شهرية مقابل استخدام الشبكة لتخزين الطاقة.

كما تساءل عن مدى انسجام هذا الإجراء مع السياسات الوطنية الداعمة للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك المحروقات، معتبرًا أن تصفير الفائض يُفقد المشتركين القدرة على إدارة إنتاجهم واستهلاكهم بين المواسم، ويُلحق بهم خسائر مالية رغم استثماراتهم في أنظمة الطاقة الشمسية.

وطالب المعاني هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتوضيح الأسس الفنية والقانونية التي استند إليها القرار، وبيان مصير الطاقة التي يتم تصفيرها، مؤكدًا حق المشتركين في الاستفادة من كامل إنتاجهم أو تعويضهم عنه بصورة عادلة.