النائب عياش: مشروع قانون لضبط استخدام الأطفال لمنصات التواصل بعد انتشار التنمر والدعايات المضللة

سرايا - أكّد النائب هايل عياش، السبت، أن مقترح قوننة استخدام منصات التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب دون سن 16 عامًا جاء استجابة مباشرة لمخاوف وضغوط متوالية من أولياء الأمور، نتيجة ما يعانونه من الإفراط في استخدام هذه الوسائل من قبل أبنائهم وبناتهم، خاصة صغار السن.

وقال عياش،، إنّ المرحلة الأخيرة شهدت صعوبة متزايدة لدى الأهالي في السيطرة على استخدام أطفالهم لمنصات التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى استغلال حاجة الأطفال من خلال دعايات هابطة ودعايات دون المستوى المطلوب، إلى جانب انتشار ظواهر التنمر بين الأطفال، سواء عبر المنصات أو في المدارس، إضافة إلى ضعف التحصيل الدراسي، وتراجع القدرة على الاستجابة والتواصل مع الأهل ومع بعضهم البعض.

وأضاف أن العالم أصبح "قرية صغيرة" مترابطة، وأن الأردن ليس معزولا عما يجري دوليا، مشيرا إلى أن عدة دول تبنت مشاريع قوانين مشابهة لتنظيم استخدام هذه المنصات من قبل القاصرين.

وبيّن عياش أنه التقى مئات الحالات في مكتبه في الزرقاء أو عبر مجلس النواب، حيث عبّر الأهالي عن عدم قدرتهم على منع أطفالهم من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وخوفهم من دخولهم إلى مواقع قد لا تكون لائقة لأعمارهم.

وأوضح أنه اطلع على مقالات عدة وتابع الإجراءات المتبعة في عدد من دول العالم بهذا الشأن، لافتًا إلى أنه من واجب السلطة التشريعية في الدولة الأردنية التعامل مع هذا الملف في ضوء تلك المعطيات.

ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من المخاطر المرتبطة باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت، وذلك في إطار الحماية الرقمية.

وأظهرت دراسة صدرت حديثا وجود قلق واسع بين الأردنيين حيال استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توافق مجتمعي واضح على ضرورة فرض ضوابط قانونية وإجراءات وقائية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.

رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، لارا الخطيب، قالت، إنّ اللجنة المختصة ستباشر بإجراء دراسات إضافية بعد الدراسة الأولية، بهدف بحث الخيارات التنظيمية والفنية الممكنة لتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الخطيب، أن اللجنة لا تنوي الاكتفاء بالدراسة الحالية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعداد دراسات إضافية لبحث النماذج التنظيمية المختلفة، واختيار النموذج الأنسب لتطبيقه في المملكة، بما يضمن فعاليته، وأن تكون كلفته مقبولة، إلى جانب توفر القابلية الفنية لتنفيذه على أرض الواقع.