- شيخ من عشيرة العتوم يرفض زيارة السفير الاميركي لبيوت العزاء في الأردن .. فيديو
- مجلس سلام غزة.. مساهمات التمويل والقوات لم تكتمل بعد
- استقالات جماعية تهز اتحاد المنتجين الأردنيين احتجاجا على حل الهيئة الإدارية المنتخبة - صورة
- 5500 كاميرا ذكية في عمان .. إليكم مواقع التركيبات الجديدة
- رئيسة فنزويلا المؤقتة: مادورو لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد
- اليمن.. مقتل عنصر من "القاعدة" بغارة مسيّرة في المهرة
- بزشكيان: ترمب ونتنياهو أغلقا جميع الطرق أمامنا ومنعا إنجاز الصفقات
- مصدر: لجنة إدارة غزة لن تتعامل "أمنيا" مع أجهزة حركة "حماس"
- عاجل | مراسل الجزيرة: جيش الاحتلال ينسف مجددا مباني سكنية داخل مناطق انتشاره جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
- وثائق تكشف دعوة "دكتور أوز" لإبستين لحضور حفل "عيد الحب"
- مشاركة فاعلة لملتقى النخبة-Elite في لقاء الديوان الملكي الهاشمي
- صلاح يشارك متابعيه بإحصائية "مميزة" له على منصة "إنستغرام".. صورة
- ترمب مطالبا بالعفو عن نتنياهو: على الرئيس الإسرائيلي أن يخجل من نفسه
- ترامب: كان ينبغي على إيران التوصل إلى اتفاق مبكراً لكنها تلقت "مطرقة منتصف الليل"
- قتيل باستهداف إسرائيلي لسيارة جنوبي لبنان
- أتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة برباعية في نصف نهائي كأس الملك
- تحت ضغط الانتقادات.. إيهود باراك يكشف مسار علاقته مع إبستين وزيارته لجزيرته
- السعودية.. اختتام معرض الدفاع العالمي بزخم دولي يعزز مستهدفات "رؤية المملكة" (صور + فيديو)
مدير “راصد”: نواب سيواجهون القضاء بعد انتهاء الدورة البرلمانية في قضايا جنائية وحقوقية
زاد الاردن الاخباري -
كشف مدير مركز الحياة – راصد، عامر بني عامر، عن وجود عدد من النواب، يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، مرشحين للمثول أمام القضاء فور انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، على خلفية قضايا وصفها بـ«الجنائية والحقوقية الثقيلة».
وأوضح بني عامر، خلال لقاء تلفزيوني، أن هذه الملفات لا ترتبط بالعمل الحزبي أو المواقف السياسية، بل تتعلق باتهامات تمس قضايا جنائية، من بينها شبهات غسل أموال واعتداءات على حقوق وأموال مواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات القانونية ستُستكمل بعد انتهاء الدورة وفق الأطر الدستورية المعمول بها.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تشهد تشددًا أكبر في الفصل بين الدور التشريعي والرقابي للنائب، وبين أي ممارسات شخصية قد تندرج تحت طائلة القانون، مبينًا أن الدولة باتت تتعامل بوضوح مع مبدأ سيادة القانون دون تداخل بين العمل السياسي والمسؤولية القانونية الفردية.
وشدد بني عامر على أن الحصانة البرلمانية لا ينبغي أن تُفهم كغطاء دائم يمنع المساءلة، بل هي إجراء دستوري مؤقت مرتبط بمدة الدورة، لافتًا إلى أن الاحتكام للقضاء يظل المسار الطبيعي في حال وجود قضايا أو شكاوى مثبتة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الحديث حول تعزيز معايير النزاهة والمساءلة العامة، وترسيخ مبدأ خضوع الجميع للقانون دون استثناء، بما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية والرقابية.
المصدر:
زاد الأردن
