أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، الخميس، تقرير الموقف الأمني السيبراني للربع الرابع من العام 2025، موضحاً أن عدد الحوادث السيبرانية خلال هذه الفترة بلغ 1012 حادثة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 20.6% مقارنة بالربع السابق، فيما شكّلت الحوادث الخطيرة 1.8% من الإجمالي.

وأظهرت بيانات مراقبة الشبكات الوطنية أن عدد الحوادث ما يزال ضمن متوسط الحوادث المسجلة خلال العام، مع انخفاض ملحوظ في حوادث التصيد الإلكتروني وجمع المعلومات، وارتفاع في الحوادث ذات الدوافع المادية، مثل هجمات برمجيات الفدية، بالإضافة إلى زيادة نشاط مجموعات القرصنة Hacktivists، وهو ما قد يرتبط بالتغيرات الجيوسياسية في المنطقة خلال الفترة نفسها.

وتوقع المركز في تقريره أن يشهد الربع الأول من عام 2026 تصاعداً في مستوى وتعقيد التهديدات السيبرانية على الصعيد العالمي، مع اعتماد المهاجمين بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة الهجمات، ما قد يؤدي إلى تصيد إلكتروني أكثر إقناعاً وعمليات احتيال تعتمد على التزييف العميق (Deep Fake). كما يُرجح أن يسهم انتشار نماذج "برمجيات الفدية كخدمة (RaaS)" في زيادة عدد الهجمات.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات الحيوية، مثل الطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية، ستكون أكثر استهدافاً نتيجة استغلال الثغرات في أنظمة التقنيات التشغيلية (OT)، إلى جانب استمرار تهديد هجمات سلاسل التوريد ومحاولات اختراق الموردين والمؤسسات الخارجية لتحقيق وصول أوسع إلى المؤسسات المستهدفة.

وأكد المركز على أهمية الالتزام بتحديث الأنظمة والتطبيقات بانتظام، وتأمين خدمات الاتصال عن بعد (RDP) باستخدام المصادقة متعددة العوامل أو إغلاقها عند عدم الحاجة، وتجنب البرمجيات المقرصنة والاعتماد على البرمجيات المرخصة. كما أوصى بتحسين إعدادات الأنظمة وفق أفضل الممارسات، واعتماد نهج استباقي لتعزيز الأمن السيبراني باستخدام حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الهجمات والاستجابة لها بفاعلية.

وأضاف التقرير أن تعزيز الحماية من هجمات برمجيات الفدية يتطلب النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات، ورفع وعي الموظفين بأساليب التصيد الاحتيالي المبتكرة، ووضع خطط شاملة للتعامل مع كافة أنواع الحوادث السيبرانية.

يُذكر أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة أمن سيبراني وطنية فعّالة وتنظيمها، لحماية الأردن من التهديدات الإلكترونية وضمان استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأفراد والممتلكات والمعلومات.