- الحكومة تقرر صرف الرواتب يوم الخميس 19 شباط
- العراق يعرب عن تحفظه على تصريحات منسوبة لوزير خارجية تركيا
- الأمن العام يطيح بشبكة سرقات الأكشاك ومحال القهوة في عمّان ويقبض على محرّضها الرئيسي
- الامن العام: القبض على مجموعة جرمية نفذت سرقات ظهرت خلال عدد من الفيديوهات
- البيت الأبيض: بدء الاجتماع بين ترمب ونتنياهو
- منتخب المغرب يواجه الإكوادور والباراغواي في هذا الموعد
- "قناص بيت حانون".. أب مكلوم كبَّد إسرائيل 14 جنديا بين قتيل وجريح
- وزير الأشغال يتفقد مشاريع حماية المنشآت المائية على طريق البحر الميت
- القبض على مجموعة جرمية سرقت أكشاك ومحال قهوة
- الأطباء: تحويل 5 أطباء للمجلس التأديبي واسترداد 8400 دينار للمواطنين
- وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/9 إلى أرض المهمة
- العمرو: سلة المستهلك أقل بـ8% عن رمضان الماضي والزيوت الاستثناء الوحيد
- تحصين طريق البحر الميت… الحكومة تسرع مشاريع الحماية من السيول
- المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر طائرة مسيّرة
- بالأسماء .. أمانة عمان تُجري تشكيلات إدارية في أقسام حماية البيئة
- 28% نسبة إنجاز مشاريع جسور البحر الميت ضمن خطة حماية المنشآت المائية
- المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
- رئيس الوزراء: العام الحالي يشهد إطلاق مشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل
نص القرار القطعي الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بفصل النائب "الجراح" من حزب العمال
سرايا - أسدلت المحكمة الإدارية العليا، يوم الأربعاء، الستار على القضية الجدلية المتعلقة بعضوية النائب محمد الجراح، بإصدارها حكما قطعيا لا يقبل الطعن، يقضي بتأييد قرار فصله من حزب العمال.
تأييد حكم "الدرجة الأولى"
وقررت المحكمة في جلستها رد الطعن المقدم إليها، مؤيدة بذلك قرار المحكمة الإدارية (محكمة الدرجة الأولى)، وجاء في حيثيات القرار أن الإجراءات التي اتبعتها محكمة الدرجة الأولى لم تخالف التعليمات والأنظمة المرعية، وبالتالي فإن ما أثاره الطاعن (الجراح) لا يرد على صحة وسلامة القرار المشكو منه.
"لا بطلان بدون نص"
وأوضحت المحكمة العليا في تعليلها للحكم، أن كافة أسباب الطعن التي أوردها النائب لا تشكل مخالفات جوهرية تستوجب بطلان القرار، مستندة إلى القاعدة القانونية الراسخة: "لا بطلان بدون نص"، مما يتوجب معه الالتفات عن هذه الطعون.
نهاية المسار القضائي
وخلصت المحكمة إلى أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الإدارية سابقا جاءت موافقة لصحيح القانون، وأن أسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم. ويعد هذا القرار الصادر اليوم قرارا قطعيا، حيث أغلق باب التقاضي في هذا الملف نهائيا، ولا مجال فيه للطعن أو العودة، ليصبح قرار الفصل نافذا بكل آثاره القانونية والسياسية.
المصدر:
سرايا
