الوكيل الإخباري- أصدر البنك المركزي الأردني تعميمًا إلزاميًا للبنوك وشركات التمويل المرخصة لتبني التصنيف الأخضر الوطني الأردني واستخدامه في تصنيف المشاريع الخضراء الممولة، وكذلك في إعداد البيانات والتقارير المتعلقة بالتمويل الأخضر وإدارة مخاطر المناخ.

ويأتي التعميم بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1 شباط 2026 على اعتماد التصنيف الأخضر الوطني الأردني، في خطوة تهدف إلى تعزيز تحول المملكة نحو الاقتصاد الأخضر ودعم جهود الاستدامة البيئية والتمويل المستدام.

وقد تم إعداد التصنيف من قبل فريق عمل وطني بقيادة البنك المركزي الأردني ووزارة البيئة، وبالتعاون مع البنك الدولي وبمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، بهدف وضع معايير واضحة لتصنيف المشاريع الخضراء والأنشطة الاقتصادية المستدامة بيئيًا، بما يسهم في حشد التمويل الأخضر محليًا ودوليًا وزيادة الشفافية وثقة المستثمرين.

ويغطي التصنيف تسعة قطاعات اقتصادية رئيسية، تشمل الزراعة وإعادة التشجير والاستدامة، الصناعة والطاقة، إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات، النقل، السياحة، البناء، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعدين، ويحدد 51 نشاطًا اقتصاديًا ضمن هذه القطاعات.

وأوضح البنك المركزي أن التصنيف يحدد الركائز الأساسية لتصنيف النشاط على أنه أخضر، ومن أبرزها تقديم مساهمة جوهرية في هدف بيئي واحد على الأقل مثل التكيف مع تغير المناخ، التخفيف من آثار تغير المناخ، الاستخدام المستدام وحماية موارد المياه، مع الالتزام بالحد الأدنى من الضمانات الوقائية الاجتماعية والقوانين الوطنية والمعايير الدولية المعترف بها.

ويعد هذا التصنيف إطارًا وطنيًا موحدًا يدعم رصد التمويل الأخضر والتحقق منه والإبلاغ عنه، ويعزز مواءمة التمويل مع التزامات الأردن المناخية وخطط النمو الأخضر، ويسهم في تحقيق أهداف بيئية مستدامة بالتوازي مع التنمية الاقتصادية.