الحكومة تنجز 20 مشروعا في الذكاء الاصطناعي

مصدر الصورة

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي تشهد فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها تطورات مذهلة أسهمت فيها بخدمة كافة القطاعات الاقتصادية، قالت وزارة الاقتصاد الرقمي إن الحكومة وبإشراف من الوزارة قد أنجزت حتى اليوم 20 مشروعا متخصصا في مضمار الذكاء الاصطناعي ورد ذكرها في الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع التي توزعت في محاور عدة وفي قطاعات مختلفة ووزارات ومؤسسات مختلفة انقسمت ما بين 14 مشروعا أنجزت بالكامل وأغلقت، و6 أخرى هي مستمرة بشكل سنوي مثل مشروع تدريب موظفي الحكومة على الذكاء الاصطناعي، بحسب الغد.
وقالت الوزارة بأن هذه المشاريع المنجزة بدأ العمل على تنفيذها منذ العام 2023 وهي تشكل الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والحكومة تمضي اليوم أيضا في البدء وتنفيذ حوالي 28 مشروعا آخر في مجال الذكاء الاصطناعي تتبع وزارات مختلفة،
وأشارت الحكومة إلى أنه ضمن هذه المشاريع جرى الانتهاء من تدريب لـ9,000 موظف حكومي في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول ديسمبر 2025، كما جرى العمل على توسعة منصة سِراج التعليمية إلى 202,262 مستخدما (طلبة ومعلمين)، ووصل عدد المحادثات إلى 1,068,946 محادثة بنهاية 2025.
ولفتت الى أنه قد جرى في هذا الإطار أيضا إطلاق مشروع التوأمة لدعم التحول الرقمي عبر حماية البيانات الشخصية والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
ومن ضمن المشاريع المنجزة أيضا أوضحت الوزارة أنه جرى إنجاز مشروع تنقية البيانات الحكومية باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي شمل حالتي استخدام رئيسيتين، الأولى كانت معالجة بيانات التوجيهي للأعوام 1985 إلى 2004، وشملت معالجة أكثر من 2 مليون سجل لضمان دقة المعلومات وإتاحتها بصيغة رقمية قابلة للاستفادة. والثانية كانت ربط سجلات الأراضي بين وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة، وشملت ربط أكثر من 2.5 مليون سجل، بهدف توحيد البيانات ودعم عملات التحول الرقمي.
وقالت إن تقدم واهتمام الأردن بمجال الذكاء الاصطناعي أسهم في تحسن تصنيفه في التقارير الدولية التقنية ومنها تلك المعنية بالذكاء الاصطناعي، حيث أظهر تقرير مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي الصادر عن أوكسفورد إنسايتس، ارتفاع مرتبة الأردن الى مرتبة 49 عالميًا من بين 188 دولة في العام 2024، مقارنة بـ المرتبة 55 من بين 193 دولة في عام 2023. كما جاء الأردن في المرتبة الخامسة عربيًا، متفوقًا على البحرين ومصر والكويت.
ويعكس هذا التقدم جهود الحكومة الأردنية بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي وعالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن بين المبادرات الرائدة التي تم تسليط الضوء عليها في التقرير العالمي، مشروع استخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالأحمال الكهربائية الذي تنفذه الحكومة الأردنية، والذي يلعب دورًا محوريًا في تحسين كفاءة شبكة الطاقة في الأردن وتقليل الاعتماد على احتياطيات الطاقة التقليدية، وتسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي
وفي مؤشر آخر قالت الوزارة إن الأردن تقدم أيضا في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي (AI Diffusion Report) الصادر عن معهد اقتصاد الذكاء الاصطناعي لدى مايكروسوفت للنصف الثاني من عام 2025، إن الأردن حل في المرتبة الثالثة عربيا و29 عالميا في مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل، من أصل 147 اقتصادا شملها التقرير.
وسجل الأردن نسبة استخدام بلغت 27 % بين السكان في سن العمل، مقارنة بـ 25.4 % في النصف الأول من العام نفسه، ما يعكس نموا متواصلا في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، وتجاوزا واضحا للمتوسط العالمي البالغ 16.3 %.
ويقيس المؤشر نسبة المستخدمين الفعليين لأدوات الذكاء الاصطناعي من إجمالي السكان القادرين على العمل، استنادا إلى بيانات استخدام منصات مايكروسوفت، عبر نظام التليمترية، وبعيدا عن استطلاعات الرأي، مع إجراء تعديلات إحصائية تراعي اختلاف نسب انتشار الإنترنت، وأنظمة التشغيل، وكثافة السكان، بما يضمن عدالة المقارنة بين الدول.
وعلى المستوى العربي في تقرير النصف الثاني من عام 2025، سجلت الإمارات العربية المتحدة نسبة استخدام بلغت 64.0 %، لتتصدر المؤشر عالميا، فيما جاءت دولة قطر بنسبة 38.3 % ضمن أعلى عشر دول على مستوى العالم.
وحل الأردن بعدهما مباشرة بنسبة 27 %، متقدما على عدد من الدول العربية.
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تمتلك جاهزية رقمية وبنية تحتية تقنية متقدمة تسجل معدلات أعلى في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن توسيع الوصول إلى الإنترنت، وتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة، تشكل عوامل رئيسة في رفع مستويات التبني.
ويعكس الأداء المتقدم للأردن في المؤشر خلال عام 2025 مسارا تصاعديا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن سوق العمل، ويؤكد قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتعزيز تنافسيته الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.