أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مشروع التحديث السياسي الذي يرعاه جلالة الملك عبدالله الثاني يشكل مسارًا وطنيًا شاملاً يهدف إلى بناء منظومة سياسية حديثة قادرة على الاستجابة للتحولات والتحديات المستقبلية. وأوضح العودات أن التحديث السياسي ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل هو ضرورة أمنية لتعزيز منعة الدولة وصون استقرارها في مواجهة التحديات.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "التحديث السياسي كمدخل لتعزيز الأمن الوطني في ظل التحديات المعاصرة"، التي ألقاها للدارسين في برنامج الدفاع الوطني 23، والذي يضم إلى جانب الدارسين الأردنيين عددًا من ضباط الدول الشقيقة والصديقة. حضر المحاضرة أيضًا أمر الكلية العميد الركن رزق الرواشدة، إلى جانب رئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

وأشار العودات إلى أن الأمن الوطني بمفهومه الشامل يعتمد على فاعلية المؤسسات السياسية، وعمق المشاركة الشعبية، ورسوخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وأضاف أن تهيئة بيئة سياسية مستقرة تسهم في تعزيز حرية التعبير ضمن إطار سيادة القانون، مما يمنح الدولة القدرة على مواجهة المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.

كما تناول العودات الدور المحوري الذي يلعبه الشباب والمرأة في إنجاح مشروع التحديث السياسي، مؤكدًا أن تمكينهما في العملية السياسية يعد رافعة أساسية للمساهمة والمشاركة في الحياة العامة، مما يعزز الاستقرار المجتمعي ويُنتج خطابًا وطنيًا معتدلاً يحصّن المجتمع من التطرف والإشاعات، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها الفضاء السيبراني.

كما استعرض الوزير في محاضرته العلاقة التكاملية بين منظومة التحديث السياسي ودور القوات المسلحة و الأجهزة الأمنية، مشيدًا بجهودها في ترسيخ سيادة القانون وتوفير بيئة آمنة تدعم تطور الحياة السياسية وتعزز نهج الدولة الديمقراطية الحديثة.

وشدد العودات على أن التحديث السياسي يمثل استثمارًا استراتيجيًا بعيد المدى في ترسيخ استقرار الأردن وتعزيز أمنه الوطني، مؤكدًا أن بناء بيئة سياسية راسخة يساهم في قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتكيف مع التغيرات المستقبلية.

وفي ختام المحاضرة، دار نقاش موسع بين الوزير والدارسين حول آفاق التحديث السياسي ودوره في تحصين منظومة الأمن الوطني، حيث تم تبادل الآراء والمداخلات حول محاور المحاضرة وتحديات المستقبل.