سرايا - نتيجة للتحديات المائية المتزايدة التي تواجه المملكة، نفذت وزارة المياه والري خلال العام الماضي حملات مكثفة لضبط الاعتداءات على مصادر المياه، أسفرت عن توفير نحو 31.5 مليون متر مكعب من المياه، في خطوة تعكس أهمية إنفاذ القانون وحماية الموارد المائية كأولوية وطنية.

وقال مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري، عمر سلامة، إن فرق الوزارة تعاملت مع أشكال متعددة من الاعتداءات، شملت ضبط 182 صهريج مياه مخالفا، و22 حفّارة مخالفة، و68 بئرًا مخالفة، إضافة إلى معالجة 11,519 اعتداءً على الخطوط الرئيسية، التي تُعد من أخطر التعديات نظرًا لتأثيرها المباشر على كفاءة التزويد المائي وخسائر المياه. وأضاف سلامة أن بعض المناطق سجلت نسبًا مرتفعة من الاعتداءات، في مقدمتها قناة الملك عبدالله التي تم ضبط 2,653 اعتداءً عليها، تلتها الضربة السمرا بـ 119 اعتداءً، و97 اعتداءً على أراضي الخزينة، ما يعكس الحاجة إلى تعزيز الرقابة في هذه المواقع الحيوية.

وأكد سلامة أن هذه النتائج تعكس فاعلية الحملات الرقابية والتفتيشية، ودورها في الحد من الفاقد المائي، وتعزيز العدالة في توزيع المياه، وضمان وصولها إلى المواطنين وفق أسس قانونية ومنظمة.

وتوزعت كميات المياه التي جرى توفيرها نتيجة هذه الحملات على عدد من شركات ومصادر المياه، حيث بلغ الوفر في مناطق شركة مياهنا نحو 23.4 مليون متر مكعب، فيما ساهمت قناة الملك عبدالله بتوفير 7.2 مليون متر مكعب، إضافة إلى 600 ألف متر مكعب ضمن مناطق مياه اليرموك، و200 ألف متر مكعب ضمن نطاق مياه العقبة.

وتواصل الوزارة تنفيذ حملات ضبط الاعتداءات خلال الفترات المقبلة، بالتوازي مع تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية المياه، وتكثيف التنسيق مع الجهات المعنية، باعتبار المياه موردًا وطنيًا محدودًا يتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحفاظ عليه وضمان استدامته للأجيال القادمة.