إنجاز معالجات هندسية لـ 52 موقعا تضررت من السيول والانهيارات بكلفة 9 ملايين دينار

مصدر الصورة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إنجاز حزمة متكاملة من التدخلات الهندسية والمعالجات الفنية في 52 موقعًا حيويًا تضررت نتيجة الانهيارات والسيول في مختلف مناطق المملكة، بكلفة إجمالية بلغت نحو 9 ملايين دينار.


وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة استجابة عاجلة وضعتها لضمان سلامة مستخدمي الطرق الدولية والرئيسية، وتدعيم المواقع الساخنة التي شهدت تحديات إنشائية وجيوتقنية بفعل الظروف الجوية الأخيرة. وشددت على أن الأعمال استهدفت إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن ديمومتها في مواجهة التغيرات المناخية.

وتنوعت المعالجات الفنية بين إعادة إنشاء جدران استنادية ضخمة بطول مئات الأمتار، كما حدث في طريق العقبة الخلفي وجسر البرديني، وتنفيذ حمايات من "الجابيون" وعبارات صندوقية إضافية في منطقة نفق مصنع الأرز وطريق وادي شعيب. كما شملت معالجة النحر في مخارج الجسور الرئيسية على طريق البحر الميت، وهي تدخلات هندسية تهدف إلى تعزيز قدرة البنية التحتية على استيعاب التدفقات المائية الكبيرة ومنع تكرار انجرافات التربة.

وفي محافظة الكرك، شملت الأعمال معالجة انهيار جدار استنادي على طريق الخرزة (الكرك – الأغوار الجنوبية)، وتطويل العبارة الصندوقية القائمة بكلفة تقديرية بلغت 260 ألف دينار. كما تم التعامل مع أضرار جسيمة في وادي نميرة على طريق وادي عربة، حيث جرف السيل نحو 100 متر من الطريق، وبدأت الوزارة بإنشاء عبارة صندوقية مكوّنة من 10 فتحات كإجراء احترازي بكلفة بلغت مليوني دينار.

وعلى صعيد حماية المنشآت المائية والجسور، نفذت الوزارة أعمال "الدبش والباطون" ومعالجة النحر في مخارج الجسور الرئيسية على طريق البحر الميت وجسور الأغوار الجنوبية، ومنها جسور وادي عطون والموجب ووادي شقيق.

كما تضمنت التدخلات النوعية حماية الجدار التاريخي المحاذي لموقع "البركة" في الكرك، عبر تركيب أكثر من 1760 وحدة خرسانية مسبقة الصب لتشكيل جدار داعم مؤقت.

وفي منطقة "العراق" بالكرك، أوصت الوزارة بإزالة أي اعتداءات على مسارات الأودية الطبيعية، بعد أن كشفت الدراسات الفنية أن وجود منشآت داخل حرم الوادي أعاق كفاءة تصريف المياه.

وأطلقت الوزارة كذلك دراسات هيدرولوجية وهيدروليكية متقدمة لتقييم كافة منشآت تصريف مياه الأمطار والجسور على مستوى أقاليم المملكة الثلاثة.

وتأتي هذه الخطوة لمواكبة تداعيات التغير المناخي والتوسع العمراني الذي أدى إلى تغيير مسارات الأودية الطبيعية، مما يتطلب تحديثًا شاملًا للبيانات المطرية وتطوير تصاميم المنشآت المائية لتكون أكثر صمودًا أمام الفيضانات المستقبلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الدراسات تعكس التزامها بتطبيق حلول مستدامة تضمن استقرار الميول الجانبية للطرق الجبلية وحماية الأصول الوطنية من مخاطر السيول الجارفة.

وعلى صعيد التطوير المؤسسي والتقني، تتجه الوزارة خلال العام الحالي نحو رقمنة الرقابة الميدانية من خلال إنشاء مركز سيطرة مركزي مزود بأنظمة كاميرات متطورة لمراقبة حالة الطرق والجسور بشكل لحظي، خاصة في المواقع الساخنة المعرضة للانهيارات.